صنعت سكس و «كارگران»
آن
جهاني شدن سرمايه‌داري به «كالايي» شدن وسيع ِ وجودهاي بشري نياز دارد؛ طي سي سال گذشته
دگرگوني بسيار فاجعه‌بار تجارت سكس به صنعتي شدن آن انجاميده و چه در شكل قانوني
يا غيرقانوني دركشورهاي مختلف، بيليون‌ها دلار درآمد نصيب كارگزاران سرمايه‌دار
كرده است.
دو رويكرد متفاوت به مبارزه با اين فجيع‌ترين نوع
ِ خشونت عليه زنان وكودكان پديد آمده است. نگاه اول فحشا را يك شغل مي‌داند و
خواستار تامين تمامي حقوق اجتماعي تن‌فروشان و تصويب قوانين مناسب براي آنان به
عنوان كارگران بخش صنعت سكس مي‌باشد. طرفداران اين رويكرد معتقدند تن فروشي به يك
نيروي اقتصادي پرهيزناپذير تبديل شده و با قانوني كردن و جرم زدايي از آن مي‌توان
از ضايعات انساني بيشتر جلوگيري كرده و از قاچاقچيان و پااندازهاي مرتبط با جنايت
ِ سازمان يافته در اين صنعت سلب قدرت كرد. اما طرفداران رويكرد دوم معتقدند تفكر ِ
اصلاح‌پذير بودن شرايط تن فروشي و وضع قوانين ليبراليستي جهت كنترل، تامين سلامت،
بيمه، قراردادها و... به بهانۀ كاهش آسيب‌ها
در اين شغل نمي‌تواند تن فروش را «كنترل ويا سلامت‌تر» كند. تن فروشي ذاتا
يك عمل خشونت‌بار است. مسئلۀ تجاوز است، پرداخت حق و حقوق مادي، فقط جرمي را كه
مردان مرتكب مي‌شوند، كم‌رنگ‌ترمي‌كند.
قانوني كردن تن‌فروشي
به منظور كنترل آن و وضع را اندكي بهتر كردن و به اصطلاح كاهش آسيب‌ها، تفاوت
چنداني با تفكر مثلا قانوني كردن خشونت خانگي به منظور كنترل آن و كاهش آسيب‌ها ندارد.
در بسياري ازكشورها روسپي‌گري يك «كار» تلقي شده و
دولت‌ها درآمد كلاني از طريق اين «كار» كسب مي‌كنند. فاحشه‌خانه‌ها در آلمان و
بعضي كشورهاي اروپايي ديگر با اهداي پول به مراكز خيريه و يا باز كردن درهاي اين
مراكز براي بازديد عموم و برپايي نمايشگاه‌هاي هنر پورنوگرافي و همچنين برگزاري
شوهاي لباس و آلات و ابزار اين صنعت براي خود مقبوليت كسب مي‌كنند!
به رغم اين ادعا كه قانوني شدن و جرم‌زدايي از
فحشا باعث جلوگيري از گسترش آن مي‌شود، جرم‌زدايي از اين كار باعث گسترش آن شده
است، به طور مثال در هلند اين صنعت پس از جرم‌زدائي 25 درصد رشد داشته و هم اكنون
5 درصد درآمد هلند از اين صنعت است. درحال
حاضر بيش از 20 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي تايلند، اندونزي، مالزي و فيليپين را
روسپي‌گري تشكيل مي‌دهد. طبق بررسي‌ها بردگان جنسي سالانه بيش از 4 ميليارد دلار
براي تايلند عايدي دارند. برزيل، كوبا؛ روسيه، كنيا و بسياري كشورهاي ديگر زير
فشار بازپرداخت وام‌هاي خود به «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» تشويق شده‌اند
صنعت «توريسم» خود را گسترش دهند!
بسياري از كارگزاران تورها، هتل‌داران و صاحبان
باشگاه‌ها و صنايع هوايي اروپايي- امريكايي با همكاري شركاي داخلي خود در كشورهاي
فقير از زنان و كودكان به عنوان جاذبه‌هاي گردشگري سواستفاده مي‌كنند.
اكثر مكان‌هاي توريستي در تايلند، كره و فيليپين
سال‌هاي آغاز فعاليت خود را با تقاضاي مربوط به زنان روسپي از جانب نظاميان ِ
امريكايي آغاز نموده و با خروج ارتش امريكا، كارگزاران فعال در اين بخش، بازار
جديدي براي اين زنان جهت تورهايي به مقاصد ِ اروپا و ژاپن پيدا كرده و سود فزاينده‌اي
را نصيب شركت‌هاي فرامليتي خطوط هواپيمايي و هتل‌داران كردند.
علل اصلي
روي آوردن زنان و كودكان به فحشا اصولا و عموما كسب درآمد است. اينان از ميان
فقيرترين اقشار جامعه و يا مهاجرين فقير ِ جوامع
آسيب ديده و بحران زده مي‌آيند. تن فروشي زنان دركشورهاي فقير به دليل بيكاري
و فقر، و در واقع تنها راه كسب درآمد و ادامۀ زندگي آنان است. فقر اين زنان و عرضۀ
خود به عنوان كالا، فرهنگ مردسالار حاكم بر جوامع، ذات سودجوي سرمايه و بالاخره
نياز سيستم سرمايه‌داري به حفظ «كيان» خانواده، كه تن‌فروشي عده‌اي از زنان را
ضامن آن مي‌داند، باعث تبديل شدن اين حرفه به صنعتي سودآور، خشونت‌بار وجهاني شده
است. فروختن كودكان و دختران به دلالان
فحشا در مقابل مبلغي ناچيز هم اكنون در بسياري از كشورهاي آسيا؛ آفريقا و اروپاي
شرقي متداول است.
طبق برآوردي طي ده سال گذشته صدهاهزار زن، دختر و
كودك از كشورهاي آسيايي (پاكستان، بنگلادش، ايران و...) به طرف شيخ‌نشين‌ها و
بازارهاي متفاوت بردگي جنسي در تردد بوده‌اند.
اين افراد به عنوان مهاجرين بعضا غيرقانوني؛ وحشناك‌ترين شرايط زندگي را
دارند و حتي به عنوان فاحشۀ «خارجي» متحمل
تبعيض‌هاي افزون‌تري نسبت به فاحشه‌هاي بومي، مي‌شوند. آنان از كمترين حق انساني
براي زندگي محرومند. ترس از استرداد به كشورهاي مبدا و بيكاري و فقر باعث مي‌شود
كه تحقيرآميزترين كارها را براي ارضاي مردان ِ شهوت‌ران و پولدار انجام داده و گاه
چون برده به حراج گذاشته شوند.
در شرايط كنوني كه بحران ساختاري سرمايه‌داري
جهاني باعث گسترش روزافزون بيكاري، تورم و فقر در سرتاسر كره زمين و به ويژه در
كشورهاي محروم‌تر شده است، با كاهش درآمد سالانه، زنان بيكار وفقير مستاصل‌تر شده
و در برابر روسپي‌گري مقاومت كمتري نشان مي‌دهند. مدافعان سرمايه نيز با تبليغات
خود و قانوني كردن «شغل» تن فروشي اين
بردگي را جهاني مي‌كنند.
سرمايه‌سالاران ِ مدافع ِ «شغل» تن فروشي در واقع از تجارت سكس دفاع و حمايت مي‌كنند و هدف واقعي‌اشان كه همانا گسترش ميدان سودآوري
سرمايه و تحكيم نظام مردسالاري است را زير پوشش دفاع از زنان آسيب ديده و محروم
پنهان مي‌كنند. بنابراين بايد براي كوتاه كردن دست سرمايه‌سالاران و مردسالاران از
وجودهاي بشري، تجارت سكس و بردگي انسان‌ها جرم تلقي شده و هم زمان به فقر زدايي،
توانمندسازي، ايجاد شغل مناسب و رفع محروميت‌هاي اجتماعي – اقتصادي براي اين زنان، به دور از ذهني گرايي و
توهم پرداخته شود.
ذهني‌گرايي و توهم در مورد ذات سرمايه و پدرسالاري
ما را به بيراهه برده و به مدافعان سرمايه سالاران و مردسالاران تبديل خواهد كرد. بردگي
زنان وكودكان و تجارت سكس در واقع بدترين شكل ِ
استثمار و خشونت عليه زنان و كودكان، تسلط مردان برزنان و از نتايج اجتماعي
نظام پدرسالاري وسرمايه‌داري است، لذا ذات ِ استثمار ِ جنسيتي – طبقاتي- نژادي ِ صنعت
و تجارت سكس با هيچ توجيهي قابل لاپوشاني
نيست و تا زماني كه دگرگوني اساسي در نظام
طبقاتي، سياسي و اجتماعي در كره زمين ايجاد نشود
اين فاجعه انساني ريشه‌كن نخواهد شد.
زناني
ديگر
11
ارديبهشت 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر