نقدي برنظريه‌پردازي‌هاي نوشين احمدي خراساني
نظام سرمایه داری حاکم بر جهان و
ایران، نظامی طبقاتی، زشت، ناهنجار و غیر منطقی است. بخش اعظم تولید کنندگان ثروت
در این جهان زنان اند، اما کمترین سهم از درآمدهای تولید شده توسط کار و زحمت خود
را در اختیار دارند. خشونت سازمان یافته علیه زنان، صنعت پورنوگرافی و تحقیر و تکه
تکه کردن بدن زن، به صورت اسلامی و غیر اسلامی‌اش تبدیل به یکی از سودآورترین
صنایع برای نظام سرمایه داری شده است. نظام پدرسالار سرمایه‌داری هم در عرصه‌ي
اقتصادی و هم در عرصه‌ی اجتماعي ابتدایی‌ترین حقوق مدنی و انسانی ِ زنان را سرکوب می‌کند. ستم بر زن، یعنی ستم بر نیمی از
بشر، در تاروپود این نظام بافته شده و جزئی از سوخت و ساز سرمایه و انباشت سودآور
آن است. حل مساله‌ی زن به طور واقعی و قطعی فقط یک راه و چاره دارد و آن مبارزه و
تلاش برای از میان بردن کلیه‌ی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است که شالوده‌های نظام سرمایه‌داری
بر آن استوار است. هر راه دیگری، حتا راه و روش‌هایی که ممکن است منجر به رفرم‌هایی
در موقعیت زنان شود، قادر نخواهند بود که این ستم تاریخی را از بین ببرند.
آغازگه تاریخ تیره‌ی نظام جمهوری اسلامی، حمله
به زنان و اتخاذ قوانین ضد زن بوده است. همین که جمهوری اسلامی، «اسلامی» بودن را
یدک کشید، نشان از آن داشت که چه خوابی برای زنان دیده و چه برنامه‌ای برای ما
دارد. ایدئولوژی دینی این نظام به آن یک ویژگی استثنائی در میان سایر حکومت‌های
مبتنی بر ستم و استثمار بخشیده است. اسلامی بودن این جمهوری مجوزی بود برای رسمیت
بخشیدن، قانونی کردن و موجه جلوه دادن شنیع‌ترین شکل‌های ستم و تحقیر علیه زنان.
هر تاریخ نگار جدی و راستگو (مهم نیست که چپ باشد یا نباشد، کافی است صادق باشد)،
که تحولات سیاسی اجتماعی ایران را از زمان سر کار آمدن جمهوری اسلامی تا به کنون
دنبال کرده باشد می‌داند که پس از اعلام
احکام دینی ضد زن توسط خمینی، چه پاسخی از طرف قشرهای مختلف زنان (کارگر، پرستار،
معلم، دانشجو و روشنفکر و....) به این حکومت زن ستیز داده شده است. هر تاریخ نگار
صادقي می داند که از همان ابتدای روی کار
آمدن نظام سرمایه دار- پدرسالار جمهوری اسلامی، دو نیرو، شفاف در برابر هم صف
آرایی کردند. در یک طرف زنان از قشرهای مختلف جامعه قرار داشتند که تضاد آشتی
ناپذیر خود با نظام اسلامی را بطور غریزی و یا آگاهانه در می‌یافتند و عکس العمل
نشان می‌دادند و در يك طرف پدرسالاران و
سرمايه‌داران نظام جمهوري اسلامي و طرفداران آن. زنان عملکرد ضد زن این رژیم را با
پوست و گوشت و در زندگی روزمره حس می کردند. قانون حجاب اجباری و دیگر قوانین عقب
مانده‌ی اسلامی که آنان را تبدیل به برده
می‌کرد و حقارت‌های غیرانسانی نهفته در این ایدئولوژی و سیاست‌های این رژیم را می‌فهمیدند
و واکنش نشان می دادند. جمهوری اسلامی در
طرف ديگر، با همه ی قوا، با ایجاد ده ها نهاد و ارگان ویژه‌ی سرکوب زنان (به عنوان
تنها دولت در جهان که این همه نهاد ویژه‌ی سرکوب زنان ساخته است) با چنگ و دندان
از نظام و ایدئولوژی‌اش دفاع می کرد. تقابل این دو نیرو، که مطلقا آشتی پذیر
نیستند، با تمامی افت و خیزها، اما پایدارترین و مستمرترین جنب و جوش های درون
این جامعه طی سی و اندی سال حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است. این پایداری و استمرار
ربط مستقیم و بلاواسطه دارد با شدت و حدت ستم بر زن به عنوان یک تضاد اجتماعی بزرگ
و عمیق این جامعه.
اما پس از سرکوب سال‌های اولیه جمهوری
اسلامی، و شکل گیری گروهبندی‌های مختلف درون جنبش زنان، جریان فکری و عملی دیگری
به ميدان آمد که بیشترین نقش سیاسی‌اش، ایفای نقش واسط میان دو نیروی پیش گفته
بود. جریان فکری و عملی راست و سازشکاری که در شرایط سرکوب و قلع و قمع وحشیانه‌ی
نیروهای کمونیست و انقلابی، عرصه را برای جولان دادن مهیا دید. این جریان خود را
متولی جنبش زنان می دانست، آشتی و سازش طبقاتی را تبلیغ می کرد، میان منافع اساسی
زنان و جناح‌هایی از دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی پل می‌زد، به ایدئولوژی ضد زن
اسلامی امیتاز می‌‌داد، توهم ایجاد می‌کرد، انقلاب را «اوتوپی» می‌خواند و در
برابر تفکری که به درستی گام اول مبارزه برای رهایی زن را سرنگونی این نظام می‌دانست،
عليه انقلاب تبلیغ می‌کرد و... تمام تاریخ
سیاسی این جریان راست، تاریخ لابی‌گری با جناح‌هایی از ارتجاع و در مقاطعی حساس
تلاش برای تبديل كردن زنان به سیاهی لشگر ِ جناح‌های ارتجاع و امثالهم بوده است.
هرچند جمهوری اسلامی به اینان نیز رحم نکرد و مورد حمله‌اشان قرار داد، و این خود
نشان از عمق ماهیت زن ستیز حکومت اسلامی دارد، اما این امر هیچ حقانیتی برای این
خط و تفکر به همراه نمی‌آورد.
کتابی به چاپ رسیده است با عنوان «بهار
جنبش زنان، روایتی از اشک‌ها و لبخندها» به قلم نوشین احمدی خراسانی. سیاست و خط محوری این کتاب تبلیغ و موعظه‌ی سازش
طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی است. کتاب پر است از نمونه‌ها و به اصطلاح تاکتیک‌های
«درخشان» کسانی که منفعت طبقاتی‌شان در این است که در چارچوب همین نظام، تعدیل
و رفرمی ایجاد کنند و ساختار کلی نظام را دست نخورده بگذارند. این کتاب بر تضادهای
واقعی و بنیادینی که منشاء رویارویی زنان جامعه با دولت اسلامی طی سی و اندی سال بوده، سرپوش می گذارد. در جای جای کتاب
نویسنده، نوک قلمش را متوجه نیروی زنان چپ می کند، موجودیت آنان را طوری انکار می‌كند
که گویا می‌خواهد حتا خاطره ای از آنان نیز برجای نماند و آنان را به این خاطر که
مسیر رهایی زنان را نه در چارچوب این نظام و «امکانات چانه زنانه ی موجود»، بلکه
به عنوان گام نخست در سرنگونی نظام سرمایه دار، پدر سالار و دین سالار جمهوری
اسلامی می بینند، نقد می‌کند. تاریخ جنبش زنان براساس روايت این کتاب، با رشد و
تکامل نویسنده و شروع فعالیت‌های ایشان و هم فکرانش آغاز می‌شود!
این کتاب بیش از این که ادعانامه علیه
نظام زن ستیز جمهوری اسلامی باشد، یک بیوگرافی خودشیفته است با خط و تفکری راست،
آشتی جو با حکومتی که سرآمد همه مرتجعین در زن ستیزی است و ضدکمونیسم.
اما این کتاب مشکلات دیگری هم دارد.
این کتاب غیرمسئولانه تهیه شده است. هر ژورنالیست کمی حرفه‌ای هم این را می داند
که پیش از انتشار اثرش باید مواردی را چک و بررسی کند. مثلا وقتی می‌خواهد اسامی و
موقعیت‌هایی را انتشار علنی دهد، حداقل آنست که از افراد مورد نظر برای این کارش
اجازه بگیرد. این مساله‌ی بدیهی در این کتاب مراعات نشده است. کتاب گزینشی نوشته
شده است و حق مطلب را حتی در خصوص همان جریانات فکری و سیاسی در جنبش زنان که
نویسنده متعلق به آنست به جا نیاورده است. وقایع و سیر امور به گونه‌ای نوشته شده
که «محوریت» نویسنده در آن نمایش داده شود و هرجا چنین نبوده، کلا حذف شده است.
نویسنده ی این کتاب حتا در جایگاه یک
تاریخ نویس بورژوای ِ راستگو هم قرار نمی گیرد.
سیاست و تفکری که نویسنده‌ی این کتاب مطرح
كرده است، مساله‌ای شخصی نیست، بلکه سیاست و خط طبقاتی معینی است که در جنبش‌های
گوناگون حضور دارد و تولید و بازتولید می شود. امروز جامعه‌ی ما در آستانه تحولات
جدیدی قرار دارد، نئولیبرالیسم امپریالیستی قرار است اقتصاد جامعه را بیش از پیش
در چنگال‌های خود بفشارد که نتیجه‌ای بجز تشدید استثمار و ستم طبقاتی و جنسیتی
نخواهد داشت. این وضعیت دیر یا زود واکنش مردم را به هر صورتی بر خواهد انگیخت.
نیروهای طبقاتی مختلف با خطوط و برنامه‌های شان فعال خواهند شد و راست‌ها و
سازشکاران از نو تلاش خواهند کرد تا راه‌های شکست خورده و ناکجا آبادی خود را به
عنوان «راه حل» پيش پاي مردم بگذارند. جدال میان انقلاب و سازش به هر صورتی ادامه
خواهد داشت. بر بستر چنین وضعیتی است که نقد نظرات سازشکارانه در جنبش زنان را در
اختیار می گذاریم:
خانم خراساني به عنوان «نظريه‌پرداز» فمينيسم «موقعيتي» و در
انطباق با نظريه‌اش يعني «موقعيتي» بودن در طي دو دهه «نظريه‌پردازي» همواره به
مناسبت موقعيت رنگ عوض كرده و شعار مناسب با «موقعيت» داده است. اما اين «موقعيت»
در نهايت و همواره سرسپردگي وي به «برادران اصلاح‌طلب»، خط اصلاح‌طلبي حكومتي و
دوم خردادي از يك طرف و چاپلوسي و مجيز گفتن از سرمايه‌داري و نمايندگانش از طرف
ديگر بوده است. البته اين خط اختصاصي خانم خراساني نيست. اصلاح‌طلبان حكومتي
همواره چشم اميدشان به سرمايه‌داري جهاني و آمال و آرزويشان پياده كردن برنامه‌هاي
سرمايه‌ي جهاني، بازار آزاد ، ايجاد روابط با كشورهاي سرمايه‌داري، پيوستن به بانك
تجارت جهاني و صندوق بين‌المللي پول و خلاصه مستفيض شدن از تمامي «مزاياي»
نئوليبراليسم و بازار آزاد بوده و هست و
اگر دعوايي هست، دعوا بين جناح‌هاي سرمايه است، بين جناحي كه تمام امكانات
اقتصادي، نظامي، رسانه‌اي و غيره را در دست دارد و آني كه از اين امكانات بهره كمتري دارد و سهم بيشتري
مي‌خواهد. اما چون با هزاران بند مرئي و نامرئي به آن يكي جناح و از طرفي ديگرهستي‌اش
به اين نظام وابسته است، فقط تا جايي مي‌خواهد پيش برود كه منافع جناحي‌اش تامين
شود، گرچه براي پيروز شدن بر رقيب شعارهاي طبقات و گروه‌هاي مردم جان به لب رسيده
را هم نشخوار مي‌كند. شايد هنوز باشند
كساني كه از روي ناآگاهي فريب اين جناح از
سرمايه‌داران اسلامي را بخورند اما حمايت كساني همچون خانم خراساني و دوستانشان از
اصلاح‌طلبان حكومتي با كمال آگاهي و صرفا براساس منافع است.
خانم خراساني به تاسي از «اصلاح طلبان» در مسير طولاني «نظريه‌پردازي‌اش»
تا به امروز همان پشتك و واروهايي را زده است كه اين «برادران» به تناسب «موقعيت»
زده‌اند و به رغم ادعاهايش كه مخالف روايت كلان است، روايت كلانش اظهرالمشمس است. روايت كلان وي نيز همانا پيوستن به دامن سرمايه‌داري جهاني و
نئوليبراليسم است. روايت كلان زماني «بد» مي‌شود كه هدفش مبارزه با سرمايه جهاني و
آرمانش جامعه‌اي سوسياليستي باشد.
اولين بارقه‌هاي «نظريه‌پردازي» در خانم خراساني به قبل از سال
76 و قبل از برنده شدن «اصلاح طلب» در مبارزه انتخاباتي رياست جمهوري پديدار شد.
وي در آن زمان، در واقع دقيقا به خاطر «موقعيت»، حركت اجتماعي زنان را تلاشي كاملا
فرهنگي، مسالمت‌آميز ودموكراتيك مي‌دانست.[1] چرا
كه هنوز آن جناح از رژيم كه ايشان طرفدارش بود قدرت را بدست نگرفته بود كه حركت
اجتماعي زنان تبديل به يك امر «قانوني» شود، يعني وارد عرصه‌ي مبارزه‌ي قدرت‌هاي
سياسي و اجتماعي بشود. ايشان بعد از پيروز شدن خاتمي در انتخابات رياست جمهوري به
ناگهان با چرخشي چند صد درجه اعلام مي‌كند كه «انتخابات دوم خرداد و فضاي ايجاد
شده تجربه‌ي درخشاني بود در اثبات نحوه‌ي ستاندن «حق» به طروق قانوني!» و در آن
«موقعيت» خاص (البته در راستاي روايت ِ كلان ِ اصلاح‌طلبان حكومتي+ نئوليبراليسم
غرب) به اين «نظريه»ي جديد رسيد كه زنان براي گرفتن حق خود بايد به اعتراضات
قانوني روي بياورند و كوشش «كاملا فرهنگي» آنان اساسا به بوته‌ي فراموشي سپرده شد.
اما از آنجا كه هيچ‌يك از جناح‌هاي حاكم در رقابت‌ها و دعواهاي خود نمي‌خواهند كار
به خشونت و حضور نيروهاي راديكال و «برانداز» منجر شود و دعوايشان «خداي ناكرده به
سرنگونگي نظام» بيانجامد بنابراين هرگونه اعتراض جدي و يا مقابله در مقابل خشونت
ِ نيروهاي پاسدار ِ رژيم به «خشونت» تعبير مي‌شود. خانم خراساني براي تئوريزه كردن اين «موقعيت»
جديد و خاص اعلام مي‌كند:«انديشه‌ي زنانه، انديشه‌اي انتقادي است و نه تفكري
برانداز. عمق بينش حركت اجتماعي زنان كه با تحول تدريجي همگام است، توانايي و
پتانسيل بسيار زيادي براي حركت‌هاي اصلاح گرايانه دارد ... زيرا زنان لمس كرده‌اند
كه تحولات كلان سياسي، در نهايت تغييري اساسي در زندگي آنان ايجاد نمي‌كند و مانند
گذشته سرشان كلاه مي‌رود... حركت و انديشه‌ي زنانه- كه تفكري اصلاح گراست- نيازمند
عمل و مبارزه‌اي آرام، صريح و قانوني است. استفاده حداكثر از امكانات و قوانين
موجود يك هنر است.»[2] و بدين
وسيله خانم خراساني سعي دارد خيال «برادران اصلاح طلب» را راحت كند كه قرار نيست
زنان چيزي فراتر از آنچه كه در قانون برايشان تعيين شده بخواهند و يا احيانا دست
به مبارزاتي جدي براي تغيير قوانين بزنند. به نظر او استفاده از امكانات موجود خود
يك هنر است، به عبارتي او اعتقاد دارد آنچه كه رژيم جمهوري اسلامي براي زنان مكتوب
كرده كافي است فقط بايد بتوان از آن‌ها خوب بهره‌برداري كرد. همان شعاري كه
بورژوازي بوروكرات - ليبرال و اصلاح طلبان
حكومتي مي‌دادند: اجراي قانون.
و درست در همين لحظه‌ي تاريخي، زماني كه هر كدام از آقايان
اصلاح طلب دلشان غنج مي‌رفت كه كاش جاي
كرزاي بودند و هريك اميد داشتند كه كرزاي آينده‌ي ايران باشند، فمينيسم «موقعيتي»
خانم خراساني هم گلي جديد مي‌دهد: «بومي كردن تجربيات جهاني.» همين زمان است كه
نظريه‌پردازان بورژوازي بوروكرات- ليبرال+ اصلاح‌طلبان حكومتي خواستار رنسانس ديني
مي‌شوند، خواستار قرائت‌هاي جديدي از اسلام مي‌شوند تا بتوانند سرسپردگي خود را به
سرمايه نشان دهند و «تجربيات آنان را بومي كنند».
خانم خراساني هم درست در همين لحظه‌ي تاريخي و در اين «موقعيت» جديد، هم
سرسپردگي خود را به «برادران اصلاح طلب» نشان مي‌دهد و هم به عوامل سرمايه‌ي جهاني
و هم تكليف زنان را روشن مي‌كند: «از اين روست كه اصلاح‌گرايان با روشي مسئولانه و
با در نظر گرفتن سطح آگاهي؛ موازين اخلاقي و مختصات عاطفي، روحي زنان كشور، سعي در
بومي كردن تجربيات جهاني زنان دارند...»[3] و از
اين بومي كردن تجربيات جهاني زنان «فمينيسم اسلامي» سربرآورد، كه هدفش تغيير و
تلطيف و عادلانه كردن قوانين در دفاع از هويت و حريت زن ايراني بود،[4] البته با حمايت و موافقت اصلاح‌طلبان (ايضا
حكومتي). هدف صرفا تلطيف قوانين است و نه نفي آن‌ها. به نظر خانم خراساني زنان با
نفي چهارچوب قانون اساسي زبان مشترك بين خود و دولت و جامعه را از دست مي‌دهند و
اين زبان مشترك، به ويژه بين خانم خراساني و دولت ِ وقت حتما بسيار مهم است!
وي با استناد به قانون اساسي خواستار ايجاد تشكلهاي مستقل زنان
است، اما «استقلال» او در واقع از منافع زنان و مطالبات آنان است، چرا كه روايت
كلان او همان روايت ِ خاتمي و دولتش از «دموكراسي و عدالت» است. دقيقا همان تلقي و
تعبيري را از «دموكراسي» دارد كه خاتمي در «گفتگوي تمدن‌هايش» مصداق «دموكراسي» مي‌داند:«بعد
از خرداد 1376 ما شاهد اتفاقاتي در ايران بوديم... توانستيم جامعه مدني را به سخن
مسلط جامعه تبديل كنيم... تسامح و مدارا چشمه حياتي است كه ما بدان احتياج
داريم....بايد تفكر خود را باشيوه‌هاي نوين همراه كنيم. شيوه‌هايي كه از روش‌هاي
سنتي خشونت‌آميز بدور باشد . در عمل از روش‌هاي دمكراتيك و فارغ از خشونت دفاع
كنيم.»[5] و او
به رغم تمامي خشونت‌هايي كه در آن سال، سال 1377، بردگرانديشان و نيروهاي راديكال
در جامعه رفت «از روند روبه صعود دمكراسي خواهي در جامعه» سخن مي‌گويد، گويا آن‌ها
هيچكدام خشونت نبودند. حتما از ديد خانم خراساني نبودند، چرا كه آن زمان لازم بود
نيروهايي كه به اميد ِ وعده‌هاي توخالي آقاي خاتمي پشت سرش راه افتاده بودند و پس
از پي‌بردن به فريبكاري وي مطالبات خود را پي‌گيري مي‌كردند، تسويه شوند. درواقع
به نظر خانم خراساني همين نيروها بودند كه مصداق خشونت بودند و نه آناني كه مردم
آزاده و شريف جامعه را آن روزها در خفا و يا علنا سلاخي مي‌كردند و سال‌ها قبل در
حاكميت چندين ساله‌اشان يك نسل از جوانان انقلابي اين مرزو بوم را چه بسا فقط به
خاطر پخش چند اعلاميه و يا ترويج افكارشان به جوخه‌هاي اعدام سپرده بودند و حال
خانم خراساني از آنان درس «عدم خشونت» مي‌گرفت!
سال‌هاي حضور جناح
اصلاح‌طلب در حاكميت، محور ِ فمينيسم موقعيتي خانم خراساني، اعتراضات قانوني درجهت
تغيير واصلاح قوانين بود و اين حركات شامل نوشتن نامه‌هاي سرگشاده و جمعي و ايجاد
انجمن‌هاي صنفي و تشكلهاي اجتماعي بود.[6] اما
تغييراتي كه او خواستارش بود را بايد «نوانديشان ديني» تئوريزه مي‌كردند:«نوانديشان
ديني درحوزه‌ي فقهي و اسلامي، در تلاش براي نقد قرائت قيم‌گرا از دين و استقرار
قرائتي انساني‌تر و حق مدار هستند.»[7] باري
آن زمان «موقعيت» اينگونه اقتضا مي‌كرد!
پراگماتيست خواندن خانم خراساني به حق ستم به پراگماتيست‌هاست.
پراگماتيست‌ها مي‌گويند: «حقيقت آن چيزي است كه سودمند است. تنها معيار براي تشخيص
حقيقت، مفيد بودن فوري آن است. براي پراگماتيست‌ها، حقايق بنيادين و اثبات شده‌ي
جامعه بشريت صرفا حرف‌هايي بدردنخورند و آرمان‌هايي كه قدرت خود را از اين حقايق
بنيادين ميگيرند، نه واقعي بلكه حداكثر آرزوهايي زيبا ولي دست نيافتني‌اند.»[8] درست است كه خانم خراساني هم همان كاري را
انجام مي‌دهد كه «سودمند» است! سودمند است
اما در درجه اول به سود خود ايشان و همپالگي‌هايشان در جناح اصلاح‌طلب حاكميت. سودمندي اين «حقيقت» اگر متوجه بخشي از زنان شود
فقط ثانوي و تابعي از آن سود و منفعت اصلي است. از طرف ديگر خانم خراساني به رغم
تمامي بوق وكرناهايش در مورد خطا بودن روايت‌هاي كلان و آرمان‌گرايي، كعبه آمال و
آرزويش پياده كردن الگويي همچون جوامع سرمايه‌داري غربي است البته با همكاري و
همراهي برادران اصلاح طلب و اگر لازم باشد منافع و حقوق زنان را كه از بنياد با
هرگونه مذهبي و به ويژه اسلام در تضاد است وجه‌المصالحه قرار خواهد داد. او حتي
آرمان‌هايي را كه پراگماتيست‌ها، گرچه دست نيافتني، اما زيبا مي‌دانستند، در نهايت
زشتي و كراهت مي‌داند. او در تمامي مكتوباتش در سال‌ها قلمفرسايي‌اش ماركسيست‌ها و
آرمان‌هاي آنان را به سخره گرفته، آن ها را به خشونت و منحرف كردن مبارزات مردم
متهم كرده و به خود محوري، تنزه طلبي و انواع و اقسام صفات مزين كرده است. او بيش
از آنكه يك پراگماتيست باشد كسي است كه همواره نان را به نرخ روز خورده است!
فمينيسم «موقعيتي» خانم خراساني زماني عيان‌تر شد كه پروژه دوم
خرداد با شكست مواجه شد و دولت اصلاح‌طلب نتوانست و در اصل نخواست به شعارهايي كه
داده بود عمل كند. حال خانم خراساني به تبع برخي از همين اصلاح‌طلبان شكست خورده
ديگر شعار اجراي قانون نمي‌داد و به اين نتيجه رسيد كه قانون اساسي
براي زنان كافي نيست، شعارش حالا شده بود: رفراندم براي قانون اساسي. وي
مثل «برادران اصلاح طلبش» همواره سعي كرده است از فراموشكاري مردم سوء استفاده كند.
از فراموشكاري آن عده از مردمي كه در سال 76 جنايت اين «برادران» را فراموش كردند
و اميدهايشان را به آنان گره زدند. خانم خراساني هم اميدوار بود كه زنان يادشان
برود كه وي تا ديروز آنان را به استفاده‌ي درست از قانون اساسي تشويق مي‌كرد و
معتقد بود كه قانون‌اساسي اگر كمي تلطيف شود و كمي تغيير كند و اسلام اگر به گونه‌اي
ديگر قرائت شود منافع زنان را تامين مي‌كند. او براي تحت تاثير قرار دادن زنان «فراخوان ملي
برگزاري رفراندوم» را به «رفراندوم براي تغيير قوانين ضد زن» تغيير داد.[9] بعد
هم استدلال كرد كه تغيير قانون اساسي راه را براي تغيير قوانين ضد زن باز مي‌كند.[10]
قوانيني كه تا ديروز فقط با كمي تغيير و تلطيف مي‌توانستند منافع زنان را تامين
كنند حالا قوانين ضد زن ناميده مي‌شدند.
در اين «موقعيت» جديد فمينيسمش چنان چهار نعل مي‌رود كه خدا را بنده
نيست:«اگر هم به نظر عده‌اي قوانين «خوبي» هم وجود دارد كه اجرا نمي‌شود به اين
دليل است كه خود همان قانون «خوب» هم اشكال دارد.»[11] باري
خانم خراساني به رغم مخالفتش با «خشونت» حسابي خشن مي‌شود! تا حدي كه خواستار
تغيير از پايين مي‌شود، آن‌هم كسي كه زماني مدافع سرسخت اعتراض در چارچوب قانون،
نامه نوشتن به سران و دخيل بستن به امامزده‌هاي نوانديش ديني بود، آن روز «موقعيت»
ايجاب مي‌كرد كه بگويد:«برخي اصولا هرگونه بحث در مورد تغيير قوانين را تغيير از
بالا مي‌دانند»[12] يعني اينكه
ايشان ديگر جزو آن برخي نيستند و تصميم گرفته‌اند در آن لحظه‌ي تاريخي زنان را
دعوت به تغيير از پايين بكنند، البته تا لحظه‌ي تاريخي بعد چه اقتضا كند! در اين
لحظه نه تنها زنان مي‌بايست خواستار تغييرات از پايين باشند بلكه ديگر شراكت آنان
براي تغيير كلان اجتماعي اشكالي نداشت، بلكه نحوه‌ي اين شركت مهم بود. مي‌گويد:
«اساسا بحث برسرآن نيست كه فعاليت زنان سياسي باشد يا نباشد؛ يا از فلان تغيير
كلان اجتماعي خود را كنار بكشد يانه؛ بلكه بحث بر سرآن است كه آنان چگونه وارد اين
تغيير و تحولات كلان اجتماعي شوند تا بتوانند خواسته‌هاي مستقل خود را پيش ببرند.»[13] البته
«تغييري» كه او مي‌خواهد صرفا در جهت طولاني تر كردن عمر رژيم و مستحكم كردن آن و
كارآمدتركردن آن در جهت منافع سرمايه‌داري و نئوليبراليسم است. او سال‌هاي متمادي
مخالفت خود را با تغيير و تحولات اساسي و بنيادي در رابطه با رفع ستم از زنان و رفع
هرگونه ستم و استثمار در جامعه كه اولين گامش سرنگوني جمهوري اسلامي است ابراز
كرده است . او بارها و بارها مخالفت و ضديت خود را با «گفتمان ضد امپرياليستي»
اعلام كرده است و با اين ادعا كه تمامي جنبش‌هاي رهايي بخش در قرن اخير به شكست
منجر شده‌اند، تز جديد استفاده از امكانات و فرصت‌هاي كشورهاي غربي را مي‌دهد و
طوري در باره‌ي اين كشورها حرف مي‌زند گويا كه ناجيان ملت‌ها هستند. بنابراين او راه حل و راه «تغيير» را «همه پرسي
براي قانون اساسي ضدزن با نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي» توسط «نيروي عظيم
مهاجرت... و با حمايت جنبش‌هاي راديكال جهاني» ..«و ازطريق بسيج افكار بين‌المللي...»[14] مي‌داند.
او بعدها اين مواضع را شفاف‌تر و «آرمانش» را مشخص‌تر كرد. آرزوي او حمايت غرب
از اصلاح‌طلبان اسلامي و استقرار حكومتي طرفدارسرمايه‌داري
توسط جناح اصلاح طلب حكومتي بوده است. او اين امر را در جنبش سبز به صراحت نشان
داد. با اين شعار كه فعلا بايد خواست‌هاي كلان‌تر جامعه را در نظر گرفت عملا از متولي‌گري جنبش زنان دست كشيد و تلاش كرد
هويت مستقل جنبش زنان و منافع پايه‌اي آنان را فداي مردسالاري جناحي از جمهوري
اسلامي بكند. در زماني كه حضور زنان در صحنه‌ي سياسي جامعه، به مبارزات مردم تحرك
و شورو هيجان مي‌بخشيد وي تمامي هم و غمش اين بود كه مبادا زنان با خواست‌هاي
مستقل خود وارد مبارزه شوند. او علنا و عملا زنان را به واگذاري مطالباتشان دعوت
مي‌كرد:«يكي از ريشه‌هاي مهم ابهام و سردرگمي برخي فعالان... شايد ناشي از مقايسه
جنبش مدني كنوني با انقلاب 57 باشد... اين دوستان به واسطه قياس ظاهري اين دو رخداد
به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر امروز زنان خواسته‌هاي خود را به طور مستقل مطرح
نكنند مانند سال 57 سرشان كلاه خواهد رفت»، غافل از آن كه زنان چه در همين پروسه
انتخابات و چه در طول 15 سال اخير توانسته‌اند «معيارهاي جنسيتي» را برعموم
«نخبگان» و «گروه‌هاي مرجع» و نيز بخشا در كل جامعه تا حد زيادي تحميل كنند و
اتفاقا اين آن روند مباركي است كه بايد تداوم بيايد و نه لزوما حركت‌هاي مكانيكي
همچون «طرح خواسته‌هاي صرفا جنسيتي» در يك تند پيچ بزرگ سياسي و مقطعي كه اكثر
جنبش‌هاي اجتماعي و مطالبه محور كشور در آن «زمين مشترك» برسر يك «خواسته معين
حداقلي»(؟!) توافق كرده‌اند.»[15] همان
بحث آشناست كه خواست‌هاي زنان تحت عنوان غيرعمده بودن بايد كنار گذاشته شود. اينكه
بهتر است زنان از «جنبش» حمايت كنند تا بعدا حقشان داده شود! تجربه‌ايي كه بارها
به شكست و نااميدي انجاميده و گزاره‌اي كه همين چندي پيش خود خانم خراساني به آن
نقد داشت، اما فعلا اقتضاي زمان و «موقعيت» چنين است. به هرحال آنچه كه به واقع
مورد نظر خانم خراساني است عدم طرح مطالبات واقعي و مستقل زنان است چرا كه اين
مطالبات هردو جناح حاكم را مورد حمله قرار مي‌دهد و يكي از دل‌نگراني‌هاي عمده
خانم خراساني سرنگوني كليت نظام جمهوري اسلامي است.
گردهم آمدن جمعي از زنان حكومتي به همراه بخشي از فعالين كمپين
يك ميليون امضا در جرياني به نام «همگرايي سبز جمعي از فعالان جنبش زنان»
درخدمت معاملات سياسي بين جناح اصلاح‌طلب
حكومتي و اين به اصطلاح فعالان زنان بود و قرار بود كه «شكاف پيش آمده بين دولت و
ملت» را پر كند.[16] در واقع و
درنهايت آنچه كه خانم خراساني و همفكرانش به دنبال آن هستند جلوگيري از سرنگوني
جمهوري اسلامي و اصلاح و ترميم همين نظام زن ستيز است. و با منسوخ دانستن «گفتمان امپرياليسم» و ادعاي
اينكه مبارزات و جنبش‌هاي استقلال طلبانه
در قرن گذشته شكست خورده‌اند و اينكه
مردم حاضر نيستند تجربه انقلاب را دوباره
تكرار كنند، متحدان خود را براي اين اصلاح و ترميم در ميان كشورهاي غربي و ناتو و
... مي‌بينند و مي‌جويند.
بنابراين و به زعم آنان اگر امريكا و ناتو در افغانستان، عراق،
ليبي، مصر، سوريه، تونس و... دخالت نظامي
مي‌كنند صرفا به خاطر «كمك‌هاي بشردوستانه است» و نه به خاطر منافع سرمايه‌دارانه‌اشان، بنابراين بديلي كه ارائه مي‌دهند استفاده از
فرصت‌هاي خارجي با ويژگي‌هاي «جديد» است:«از اين رو در شرايط كنوني، گفتمان كلاسيك
ضديت با امپرياليسم و تمدن غرب، يكسره همه‌ي «فرصت‌ها و امكانات» بالقوه و بالفعل
در ديپلماسي بين‌المللي، از مردمي كه به دموكراسي و عدالت و برابري چشم دوخته‌اند
سلب مي‌كند. اتفاقا ما امروز نيازمند گفتمان تازه‌اي هستيم كه به جاي آن كه «تضاد
برانگيز» و مبلغ نفرت و دشمني با اين يا آن كشور باشد بتواند در عين حال كه
«امكانات و فرصت‌هاي بالقوه» ديپلماسي بين المللي و افكار عمومي جهاني و دولت‌هاي
غربي را رد نمي‌كند، اما مفهوم «تفاوت منافع» را با تيزبيني و آينده‌نگري ببيند و
بتواند آن را به خوبي تبيين كند، و در ادامه، از تفاوت منافع، با هنرمندي
ديپلماتيك، درجهت «منافع ملي» سود ببرد. متاسفانه امروز نيروهاي سياسي اجتماعي كه
حامل گفتمان چپ سنتي يا گفتمان ملي گرايي سنتي هستند گويي مخالف فايده اين ويژگي‌هاي انعطاف‌پذير هستند؛
ولي بي‌شك اگر يك جنبش و نيروي قوي اجتماعي با چنين گفتمان غيرخصمانه با ديگر
كشورها- اما هوشيار و متعهد به منافع ملي- به وجود آيد، مي‌توان اميدوار بود كه
جنبش‌هاي اجتماعي به ويژه جنبش زنان كشورمان، مسيري تازه و متفاوت را تجربه خواهند
كرد.» خانم خراساني با رد خصمانه‌ي «گفتمان امپرياليسم» و طرح «استفاده
(هنرمندانه) از امكانات خارجي» آنچه كه براي جنبش‌هاي اجتماعي از جمله جنبش زنان
ديكته مي‌كند چيزي جز مماشات و اتحاد با جناحي از سرمايه‌داران حاكم بر ايران و
اتحاد با سرمايه‌داري جهاني نيست. هدف او تبديل كردن جنبش زنان به زائده‌اي از
حاكمان درجمهوري اسلامي و يا سرمايه‌ي جهاني براي چانه زني با جناح مرتجع‌تر حاكم
براي بدست آوردن خرده ريزهايي است كه نه به درد زنان مي‌خورد و نه سرمايه‌ي جهاني
به حفاظت و دفاع از آنان پاي‌بند است. نيرويي كه سال هاي سال براي تامين و پي‌گيري
منافعش از مرتجع‌ترين نيروها در منطقه حمايت كرد (طالبان، القاعده و...)، نه دل‌نگران
دمكراسي و حقوق بشر است و نه دلش براي زنان ايران مي‌سوزد.
مسلما منظور رد هرگونه انعطاف در مناسبات و روابط خارجي ميان
دولت‌ها نيست. اما بحث خانم خراساني به مثابه يك راهكار «جديد» و در مقابل با
«گفتمان ضديت با امپرياليسم» طرح مي‌شود. يعني در واقع سرمايه‌داري جهاني به مثابه
يك دشمن حذف مي‌شود و تبديل به يكي از آن «پدرخوانده»هايي مي‌شود كه خانم خراساني
به خود روا مي‌دارد اما ديگران را از داشتن و تاسي به آنان نكوهش مي‌كند!
خانم خراساني و دوستان ديگرشان در هم انديشي، جبهه مشاركت و
مدرسه‌ي فمينيستي پيگيرانه سياست ِ «نان را به نرخ روز خوردن» را دنبال مي‌كنند.
با حمايت از روحاني به دولت «تدبير و
اميد» آقاي روحاني دخيل بسته‌اند و با شركت در نشستي كه براي بررسي «منشورحقوق
شهروندي» ِ آقاي روحاني تشكيل شد شركت كردند. اين جمع با راه انداختن ديالوگ بين
خود و دولت در مورد اين منشور و چانه زني با سران اين دولت و «خرده تغييراتي» هم
چون جدا كردن تيتر زنان از بند «خانواده، زنان، كودكان وكهنسالان از منشورحقوق
شهروندي» آن را به مثابه‌ي راه حلي براي خارج شدن از «پاييز» جنبش زنان معرفي مي‌كنند.[17] قصد
دارند دوباره به دولت يادآوري كنند كه از طريق اين منشور مي‌توان بين دولت و مردم
پلي برقرار كرد. اينان مي‌خواهند طرح منشور حسن روحاني و دولتش را كه از زوايه
داخلي برپايه‌ي جلب و اتكاي بيشتر برنيروهاي «ناراضي» هم چون زنان اصلاح طلب و
ليبرال استوار است و از زاويه بين‌المللي جلب نظر امپرياليست‌هاي غربي خصوصا
امريكا، به عنوان دستاورد مردم و زنان جا بزنند. باز به دنبال منحرف كردن اذهان
جوانان و زنان هستند؛ مي‌خواهند نفرت عميق آنان به اين رژيم را كاهش دهند و آنان
را به «دخالت‌گري» متوهم كنند. آنان ادعا دارند:«نظرخواهي دولت از مردم براي
ويرايش منشور حقوق شهروندي... فرصتي براي اعضاي جامعه مدني است.. گويا قرار است كه
منشور حقوق شهروندي با انشاي مردم تدوين شود.»[18]
منشوري كه چيزي جز نشخوار دوباره‌ي تمامي قوانين ارتجاعي و زن ستيز موجود در قانون
اساسي و قانون مدني نيست و ترجيع بند ِ بندبندش «مغاير نبودن با احكام اسلام و
قانون اساسي» است.
در ماده 2 «اصلاحيه‌اي بر منشور حقوق شهروندي» توسط «كانون
شهروندي زنان» كه اعضايش بخشي از همين زنان سينه‌چاك آقاي روحاني و منشورش هستند،
مي‌خوانيم:«كليه قوانين و مقررات و رويه‌هايي كه زنان را به طور مستقيم يا
غيرمستقيم مورد تبعيض قرار مي‌دهد؛ مي‌بايست مورد بازنگري قرار گيرد و قوانين و
مقررات جديد و روزآمد با شرايط امروز زنان؛ با بهره گرفتن از زنان حقوقدان؛
كارشناسان حوزه زنان و نيز با توجه به اجتهاد مستمر (همان فقه پويا و قرائت جديدي از اسلام) تدوين
شود.»
به هرحال اين يكي دولت «تدبير و اميد» است، حتي دولت اصلاحات هم
نيست كه زمان اعتراضات قانوني باشد، در اين دولت جديد «فمينيسم موقعيتي» بايد با «تدبير» عمل كند و
به زنان «اميد» دهد. در واقع با تدبير بذرهاي توهم ِ اميد را بيفشاند و هرآن كس را
كه جوانه‌هاي اين توهم را از خاك بيرون بكشد به باد ناسزا بگيرد كه كم حوصله است
و نمي‌گذارد «اميدشان» ريشه بدواند و توهمي ديگر ببار آورد. [19]
توهمي همچون آنچه كه «كمپين يك ميليون امضا» چندين سال اشاعه داد و تبليغش
كرد:«اينكه اسلام هيچ مغايرتي با حقوق زنان ندارد!»
زناني ديگر/17 اسفند1392(8
مارس 2014)
[1] نوشين احمدي خراساني «نياز
زمانه» - مجله جامعه سالم شماره 34، سال 1376 و كتاب مجموعه مقالات نوشين احمدي
خراساني به نام «زنان زير سايه پدرخوانده‌ها»
[2] «از محافل زنانه تا تشكلهاي
مستقل زنان- اسفند 76»، مجموعه مقالات نوشين احمدي بنان «زنان زير سايه پدرخوانده‌ها»
[5] هشتم تيرماه 78- نوشين احمدي-
پيام به كنفرانس بنياد پژوهش‌هاي زنان ايراني در مونترال كانادا
[7] فرهنگ «حق مدار» در مقابل
فرهنگ «قيم مدار» اسفند 78- مجموعه مقالات نوشين خراساني به نام «زنان زير سايه
پدرخوانده‌ها»
[8] رفرميسم، پراگماتيسم و مسئله
رهايي زنان!- ليلا پرنيان
[9] نوشين احمدي خراساني- تريبون
فمينيستي – 23 آبان 1383 (آيا سازمان‌هاي زنان از تحليگران امريكايي مشاوران بهتري
نيستندۀ)
[14] نوشين احمدي خراساني- تريبون
فمينيستي- 1 آوريل 2005 (جنبش مهاجران و رفراندوم در ايران)
[16] سخنراني نوشين احمدي خراساني
در سومين نشست همگرايي سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطيت- آمنه كرمي
[19] اين مقاله با استفاده از
منابع و مقالات زير به تحرير درآمده است: 1. از دو خرداد تا رفراندوم - آذر
درخشان، 2. به نام زنان، عليه زنان، نقدي برنظرات نوشين احمدي خراساني - ليلا
پرنيان، 3. اين بار مماشات با نظام مردسالار امپرياليستي! ليلا پرنيان و اخگر
فرزانه، 4. زنان و «منشور حقوق شهروندي - ليلا پرنيان.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر