۱۳۹۳ اردیبهشت ۷, یکشنبه

مروري كوتاه بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کارگران در سالي كه گذشت




 در آستانه ی 11 اردیبهشت (1393) روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان را در شرایطی می بینیم که بیش از پیش با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و روز به روز بیکاری و نداشتن امنیت شغلی، نابرابری، فقر و تنگدستیِ حاصل از عملکردهای اقتصادی- سیاسی رژیم فاسد جمهوری اسلامی، عرصه را برایشان تنگترمی کند.
رژیم دچار چنان بحران گسترده، عمیق و اصلاح ناپذیری شده است که از هر راهی می‌رود به بن بست می‌رسد. نشانه‌های بحرانی که روز به روز وسیع تر می‌شود در انحلال کارخانه‌ها، اخراج کارگران و بیکاری روزافزون بخش‌های وسیعی از مردم از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تبلور می‌یابد و همه‌ي اين‌ها نتیجه شکست حکومت اسلامی در سیستم اقتصادی مورد نظرش است.
شورای عالی کار، بدون توجه به نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران را 608900 تومان،20000 تومان حق مسکن،60000 تومان بن نقدی و 6000 تومان حق سنوات تعیین کرده است. کارگران متأهل دارای یک فرزند 788784 تومان و دارای دو فرزند 845676 تومان دریافت می کنند. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم را 35 % اعلام کرده است.
کارگران زیر بار تنگناهای معیشتی، در طول سال 92 و سال جاري تجمع‌هاي اعتراضی گسترده‌ای را در اکثر نقاط کشور داشته‌اند و اشکال گوناگون مبارزاتی را به بوته‌ی آزمایش گذاشته‌اند تا بتوانند به خواسته‌هایشان تحقق بخشند.
مسئله‌ی عمده‌ای که بسیاری از کارگران با آن مواجه هستند تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و یا تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق آن‌ها است: کارخانه‌ی « فولاد زاگرس» در اسفند ماه از سوی کارفرما منحل اعلام شد و کارگران دو بار در اعتراض به انحلال تجمع کردند. در حال حاضر274 نفر بیکار هستند.
کارخانه ی ریسندگی « نیک نخ» موقتاً تعطیل شده و50 کارگر بیکارهستند. کارگران این دو کارخانه حدود چهار ماه است که حقوق، بیمه، عیدی و پاداش پایان سال را دریافت نکرده‌اند.
در سال گذشته بیست کارگاه سنگ بری در دولت آباد اصفهان تعطیل شده و دویست کارگر بیکار هستند.
کارگران پیمانی اداره‌ی آب و فاضلاب اهواز نیز پنج ماه است که حقوق و... نگرفته‌اند و در 16فروردین در میدان کارگر اهواز تجمع کردند.
در کارخانه‌ی «فرش پارس» قزوین چهارماه حقوق و بیمه‌ی هشتاد کارگر به تعویق افتاده است. این تأخیرها از هفده سال پیش که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، آغاز شده است.
کارخانه ی «نوپوش» زیر مجموعه‌ی بَرکِ رشت، 9 ماه است که حقوق 127 کارگر را پرداخت نکرده است.
کارخانه‌ی « نخ الوند» 45 نفر از کارگران خود را اخراج کرده و وظایف آنها را بین دیگر کارگران تقسیم نموده است.
چهارصد کارگر کارخانه‌ی لوله‌سازی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و عیدی در محوطه‌ی کارخانه تجمع کردند.
در اسفند بیست کارگر قراردادی شرکت پیمانکاری «مهتاب دشت» به دلیل اتمام مهلت قرارداد کار، تعدیل شدند. این کارگران ماهر که دوره‌های آموزشی را گذرانده بودند بین پنج تا ده سال سابقه‌ی کاری داشتند.   
وزیر صنعت و معدن می‌گوید در دو سال اخیر در شهرک‌های صنعتی نهصد واحد به علت معوقه‌هاي بانکی تملک شده و به غیراز صدونود مورد آن‌ها که به حالت نیمه تعطیل کارمی‌کنند، بقیه کاملاً تعطیل شدند.
دستمزد اندک کارگران کوره پزخانه‌های قرچک، فرزندان خردسال آنها را به بازار کار می‌کشاند.
کارگران خباز( نانوا) سه سال متوالی است که دستمزدشان مطابق با ماده 41 قانون کار افزایش پیدا نکرده است.
تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و به تعویق افتادن دستمزد آنان ناشی از تمایل سرمایه‌داران به سرمایه گذاری در جایی است که سود بیشتری کسب کنند. آنها نه تنها ضروری‌ترین خواسته‌های کارگران را نادیده می گیرند بلکه کمترین اهمیتی به امنیت جانی کارگران نمی دهند: در اواخر ماه بهمن کرامت عزیزی کارگر سالن پرس ایران خودرو، به دلیل اشکال فنی دستگاه در زیر دستگاه جانش را از دست داد. کارگران جهت اعتراض دست از کارکشیدند اما مدیریت کارخانه از ورود شیفت بعدی به سالن جلوگیری کرد و برای ممانعت از تجمع اعتراضی کارگران سالن را تا اطلاع ثانوی تعطیل نمود.
در پایان فروردین امسال محمدرضا رجبی کارگر ساختمانی به درون کانال آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تهران می‌گوید کانال آسانسور مذکور حفاظ ایمنی نداشته است.
مشکلات کارگران به مسائل اقتصادی محدود نمی شود و هر جا که اعتراضی صورت گرفته آن‌ها با بازداشت و زندان مواجه بوده‌اند. در سال گذشته پنج نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به 156ماه زندان محکوم شده‌اند. اتهام آن‌ها شرکت در مجمع عمومی این تشکل در کرج بوده است.
شاهرخ زمانی- عضو و بنیانگذار سندیکای نقاشان تهران و کمیته‌ی پیگیری سازمان‌های کارگری- و محمد جراحی سال‌هاست كه در زندان به سر می‌برند. شاهرخ زمانی از هشت مارس برای اعلام همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت، دست به اعتصاب غذا زده است و از آن زمان او را به قزل حصار- که سیزده هزار زندانی در رابطه با مواد مخدر دارد- انتقال داده‌اند.
بهنام ابراهیم زاده با داشتن یک فرزند بیمار در زندان است و رضا شهابی که خود بیمار است گاهی در بیمارستان و اکثراً در زندان به سر می‌برد.
رژیم به هر شکلی که بتواند سعی دارد همه چیز را در کنترل داشته باشد. یکی از کارگران شرکت واحد می‌گوید: «در انتخابات کارگری، کارفرما از طریق شوراهای اسلامی کار درخواست تشکیل شورای کارگری را می دهد و کارگران را وادار به رأی دادن می کند، درصورتی که هیچ ارتباطی به کارفرما ندارد. سال گذشته با فعالیت سندیکا، انتخابات کارگری در حوزه ی ما به حد نصاب قانونی نرسید و شوراهای اسلامی به طور قانونی تا یک سال نمی‌توانند تشکیل شوند اما در حوزه‌های دیگر، نیروی انتظامی را پای صندوق رأی گیری آوردند تا کسی رأی سفید ندهد و به حد نصاب برسد.»
جمهوری اسلامی با تنگناهای اقتصادیی که خود رقم زده روحانی را برگزیده تا از یک سو با سازش هسته‌ای و نزدیکی به غرب گره‌ی مشکلات اقتصادی رژیم را بگشایند و از سوی دیگر با ایجاد رعب و وحشت در جامعه، بقای حاکمیت را تداوم بخشند.
روحانی با ادامه‌ی سیاست‌های پیشینیان و با ترفندهای مختلف سعی کرده با زیر فشار قراردادن کارگران، خواست‌های صندوق بین اللملی پول را به تدریج به اجرا درآورده، سرمایه گذاران خارجی را جذب کند و قیمت‌ها را آزاد سازد. در حال حاضر وزیر کار وی که یک مقام امنیتی بوده و هست همراه با دیگر نیروهای امنیتی از هر حرکت اعتراضی کارگران به وحشت افتاده و به سرکوب آن می‌پردازند.
زنان كارگر علاوه بر مسائل و مشكلاتي كه مردان كارگر با آن مواجه‌اند مسائل خاص خود را نيز دارند. در شرايط حاد اقتصادي همواره اين زنان هستند كه ابتدا اخراج مي‌شود. در يك دهه اخير نرخ بيكاري زنان روزبروز افزايش يافته است و سال گذشته براساس برخي گزارشات حتي به 50 درصد نيز رسيد. بنابرآمارهاي رسمي در پايير سال 92 زنان كارگر( درگروه سنی 20تا24 ساله) 2 بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند و در حال حاضر2.401000 زن كارگر بيكارند.
در بازار کار همیشه نگاه جنسیتی وجود دارد. نسبت دستمزد زنان کارگر به دستمزد مردان یک سوم است. برخی از کارفرمایان زنان را بیمه نمی‌کنند و اگر بازرسان اعمال نظر كنند آن‌ها زنان را اخراج می کنند. بعضی از کارفرماها توقعات جنسی از زنان کارگر دارند که تعدادی از آن‌ها مجبور به ترک شغل خود می‌شوند. اکثر زنان به دلیل نداشتن مهد کودک، مرخصی زایمان و شیردهی و به دلیل داشتن مسئولیت کارِ خانگی، با مشکلات متعددی روبه روهستند. در بعضی کارگاه‌ها سرویس بهداشتی زنان، رختکن، محل استراحت و غذاخوری یک جاست و زنان در شرایط بسیار نامساعدی کارمی‌کنند. بيشتر کارهای خدماتي، پست، پاره وقت و قراردادهای موقت نصيب زنان مي‌شود و... و در اتحاديه‌ها و سنديکاهای مرد محور که همواره مطالبات آنان را ناديده گرفته و يا کم بها داده‌اند کمتر شرکت دارند.
وضعيت زنان کارگر در ايران حتي خاص‌تر هم ميشود و  تشکل‌يابی مستقل آنان ‌را به امری عاجل تبديل کرده است. زندگی کردن به عنوان زن در حکومتی واپس‌گرا و مذهبی خود به تنهايی پيکاری عظيم مي‌طلبد، تبعيض‌‌های قانوني، فرهنگی و اجتماعی نصيبی است که تمامی زنان در جمهوری اسلامی از حکومت اسلامی مي‌برند و زنان كارگر به عنوان تحت ستم‌ترين بخش ِ زنان از اين تبعيض‌ها همواره نصيب بيشتري برده‌اند و اين امر تشكل مستقل آنان را بسياري ضروري مي‌سازد. زنان کارگر ايران به واسطه‌ی كارگر بودن، زن بودن و زن بودن در جمهوري اسلامي لازم است که حضوری متشکل و مستقل در جنبش زنان داشته باشند.
اول ماه مه فرا مي‌رسد تا کارگران جهان بار ديگر به ياد بياورند که هيچ نيرويی يارای جلوگيری از نبردی را که  از دل نظام سلطه‌گر بيرون آمده، ندارد. مبارزات کارگران همواره، گاه پنهان و گاه آشکار سرمايه را به پيکار طلبيده و در مقاطعی آن را به عقب‌نشينی واداشته است. کارگران در اين راستا از انواع شگردهای مبارزه استفاده مي‌کنند تا بتوانند در اين جدال نابرابر جنبش طبقاتی خود را شکل دهند. جدالی که بايد هوشيارانه با انحرافات رفرميستی و بورژوايی مقابله کرده و اهداف دراز مدت خود را فدای اصلاحات جزئی نکند.
                       
                                                                                                سرنگون باد جمهوري اسلامي
تینا. ف


هیچ نظری موجود نیست: