۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

نه به ارتجاع! نه به سرمايه‌داري!





جدال جناح‌هاي درون حكومتي اين‌بار رنگ وبويي ديگر گرفته است. كانون اين منازعات اين‌بار در بين اصول‌گرايان حامي ولي فقيه، بيت رهبري و روحانيون  از يك طرف، و جناح دولت و طرفدارانش، يا  به اصطلاح جريان انحرافي، از طرف ديگر است. 

ريشه اين اختلافات چيست؟
بحران خاورميانه و رشد جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهي در ايران، سوريه، يمن، ليبي، مصر و بحرين نسيمي گذرا نيست بلكه طوفاني پرفراز و نشيب است. فساد اقتصادي ديكتاتورها و دولت‌هاي سركوبگر در اين كشورها بي‌سابقه است. استثمار شديد كارگران و طبقات متوسط، سركوب مردان و زنان، زندان، شكنجه، سانسور و تحميق فرهنگي و... فصل مشترك تمامي اين رژيم‌هاست،  لذا اين اعتراضات و جنبش‌ها در عين تنوع روش‌هايشان عمدتا سمت‌وسويي مشابه و عمدتا ضد ديكتاتوري دارند.  اين جهت‌گيري تمامي ديكتاتورهاي دنيا را به وحشت انداخته است، از جمله ديكتاتورهاي  خودكامه منطقه و به تبع آن غرب، وسرمايه‌داري جهاني كه منافع خود در منطقه را در خطر مي‌بيند.   خيزش‌هاي  مردمي زمين زير پاي ديكتاتورها را به لرزه در ‌آورده و يكدستي و يكپارچگي آنان ترك برداشته است. هر گروه و جناح  تلاش مي‌كند براي  سركوب و  يا تغيير مسير  و ممانعت از راديكاليزه شدن اين جنبش‌ها در همدستي با غرب پيشدستي كند تا بتواند  از مهلكه جان بدر ببرد. در مصر، تونس، يمن و ليبي  نئوليبرال‌هاي درون و بيرون حكومت و ‍ژنرال‌هاي نظامي در يك نمايش هدفمند به مردم پيوسته‌اند و تلاش دارند جنبش‌ها را به راهي ببرند كه خود مي‌خواهند.  در ايران نيز حاميان ولايت فقيه كه عقبه‌اش از خميني و بيت‌رهبري، خامنه‌اي و اعوان و انصارش، مجلس و سپاه و اطلاعات آغاز و به لمپن‌هاي مداح و چماق به دست ختم مي‌شود از يك طرف با سركوب عيان و آشكار، و از سوي ديگر با تلاش براي حذف رقيب،  سعي در حفظ حاكميت عبا و عمامه براقتصاد و شيرهاي نفت دارند.  اما جناح رقيب، يعني «جريان انحرافي» كه از حمايت‌هاي بيدريغ «رهبري» نااميد شده  و خود را در خطري جدي‌تر مي‌بيند براي آويزان شدن به دامان غرب بر رقيب پيشي مي‌گيرد.
دلايل اين رويارويي‌ها اگر چه اين‌بار ظاهرا از جنس رابطه با امام زمان است، اما در واقع ريشه در همان رويارويي‌ها و تضادهايي دارد كه جنبش‌ سال 88 و جنبش‌ها و اعتراضات قبل از آن را برانگيخت. دعواي آنان بر سر سهم‌بري از خوان گسترده‌ درآمد ملي  است و تضادشان با مردم است كه از فقر، گراني و سركوب به جان آمده‌اند.
فساد شديد و بي‌سابقه اقتصادي، بيكاري، فقر و تورم، كشور را در شرايطي بحراني قرار داده است. دسته‌بندي‌هاي درون حكومتي گرچه در فساد و ارتشاء، منافع دسته و گروه خود را مد نظر دارند، اما در حل تضادشان با مردم و سركوب تحركات اقتصادي و آزادي‌خواهانه آنان همداستانند.  اگر احمدي‌نژاد كه خود دست‌پروده ولي فقيه و حامي بي‌چون وچراي ديكتاتوري بود حال به دشمني توطئه‌گر تبديل شده، نه بواسطه همراهي و يا همدلي او با منافع و مطالبات مردم، بلكه به واسطه زياده خواهي او از اين خوان گسترده است.  وي و طرفدارانش فعلا سياست كجدار و مريز پيشه كرده‌اند و از رقيب مي‌خواهند دست از شماطت آن‌ها بردارد تا «كارشان را بكنند».  اصول‌گرايان حامي ولايت فقيه نيز مي‌دانند دميدن بر اين آتش ممكن است اوضاع بحراني مملكت را بحراني تر كرده و شعله‌هاي زيرخاكستر جنبش‌هاي مردمي را دوباره فروزان كند، بنابراين  تلاش دارند تا جايي كه امكان دارد  دم دراز احمدي‌نژاد  را بچينند و  او را تا پايان دوره رياست جمهوري‌اش تحمل كنند.

آيا سرمايه‌داري جهاني طالب دموكراسي در منطقه است؟
سرمايه‌داري جهاني براي تامين منافعش در منطقه نياز به خاورميانه‌اي امن دارد. جنبش‌هاي منطقه و نارضايتي‌هاي اقتصادي – سياسي مردم عرصه را نه تنها بر ديكتاتورها كه بر سرمايه‌داري جهاني نيز تنگ كرده است.  اگر زماني نه چندان دور سرمايه‌داري جهاني براي تامين منافعش، به بهانه توليد سلاح هسته‌اي و يا مبارزه با ارتجاع ِ طالباني به منطقه نيروي نظامي ‌فرستاد، حال  با همان انگيزه، اما با  بهانه‌اي ديگر، سعي در كنترل جنبش‌هاي منطقه دارد. سرمايه‌داري براي كنترل جنبش هاي منطقه، در جهت منافع خود، در هر كشور بنا بر موقعيت  ِ نيروهايش  در آن كشور سياستي متفاوت  اتخاذ كرده است. براي سرنگوني قذافي و به بهانه  همراهي و همدلي با جنبش‌دموكراسي خواهي مردم ليبي، هواپيماهاي بمب‌افكنش  را عازم ليبي مي‌كند  و اصلا هم دلش براي مردم نمي‌سوزد كه گاه روي سرشان  بمب بريزد.   از جنبش‌هاي ضد ديكتاتوري مصر و تونس حمايت مي‌كند، اما براي سركوب جنبش‌هاي ضد استبدادي بحرين همدست عربستان سعودي مي‌شود. بنابراين آنچه كه تعيين كننده سياست غرب در برخورد با جنبش‌هاي منطقه است نه مطالبات اين جنبش‌ها كه منافع سرمايه‌داري جهاني است، كه همانا  چپاول منابع طبيعي، استثمار كار ارزان، تامين بازار براي كالاهاي توليدي‌اش در منطقه و ... است، و هيچكدام از اين‌ها نصيب غرب نخواهد شد مگر اينكه مردم اين كشورها تحميق شوند، جنبش‌هايشان سركوب شود يا به بيراهه رود و هرگز دموكراسي در آن‌ها برقرار نشود.

به كدام نيرو بايد متكي باشيم؟
در اين شرايط مردم ايران، به ويژه نيروهاي پيشرو در شرايطي تعيين كننده قرار گرفته‌اند. بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و شكاف‌هاي روزافزون درون حكومتي گرچه باعث سست شدن پايه‌هاي حاكميت جمهوري اسلامي شده  اما از طرف ديگر باعث افزايش  شدت  سانسور و سركوب نيز شده است و اين امر  بازبيني سياست‌هاي مبارزاتي و اتخاذ تاكتيك‌هاي جديد مبارزه را الزامي مي‌كند.  
از طرف ديگر رشد و همه‌گير شدن جنبش‌هاي مردمي در منطقه و  وحشت سرمايه داري جهاني از به خطر افتادن منافعش در اين كشورها، باعث حضور آشكار و نهان آن‌ها در منطقه، توسعه و افزايش رسانه‌هاي مدافع سياست‌هاي غرب و تلاش عوامل اطلاعاتي آنان   براي  نفوذ در جنبش‌هاي مردمي  و كنترل و به انحراف كشيدن اين جنبش‌ها شده است. 
همه از مردم و خيزش‌هاي مردمي مي‌ترسند: اصول‌گرايان بيت رهبري و روحانيون ، «جريان انحرافي»، «فتنه‌گران» ِ حامي ولي فقيه، سرمايه‌داري جهاني و مدافعانش.  بنابراين بايد  بدانيم براي  برزمين كوفتن اين ترسويان از كجا بايد نيرو بگيريم: از خودمان، از نيرو و جنبش‌هاي مردمي.  بنابراين تمام نيروي خود را بايد در جهت  اعتلا، ارتقا و استقلال اين جنبش‌ها هزينه كنيم.  بايد بدانيم كه حمايت از اين  يا آن جناح جمهوري اسلامي و يا دل بستن به دست نشانده‌هاي غرب، چون كرزاي يا نوري‌المالكي، قرباني كردن مطالبات و منافع خودمان، يعني  مردم، در مسلخ ارتجاع و سرمايه‌داري است.

                                                                                                زناني ديگر
                                                                                                22/3/1390

هیچ نظری موجود نیست: