ديو ارتجاع و عقب‌ماندگي از گور هزاران ساله‌اش بدر آمده و قصد دريدن و نابودن كردن زنان منطقه را دارد و عجيب نيست كه اين ديو در همه كشورهاي بپا خاسته روشي نسبتا مشابه به كار گرفته و مي‌گيرد: در جمهوري اسلامي ايران پس از سي و اندي سال حقوق و داشته‌هاي زنان يك به يك از آن‌ها سلب شد. سلب حقوق زنان و محدود كردن آنان به خانه و آشپزخانه و نقش همسري و مادري از اولين اقدامات «انقلاب» اسلامي بود. حجاب اجباري، محروم كردن زنان از حضور در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي، برخي مشاغل، كرسي‌هاي قضاوت و بعضا وكالت، لغو قانون حمايت خانواده نمونه‌‌‌هايي از اولين اقدامات «انقلابي» حكومت اسلامي بود و در طي اين سي و اندي سال يكي از عرصه‌هايي كه مدام مورد تعرض و حملۀ اين ارتجاعيون قرار گرفته حقوق انساني زنان بوده است. با سركوب روزافزون و عقب راندن قدم به قدم زنان در طي اين سي سال، هدف اين است كه در دورۀ تصدي آقاي احمدي نژاد آخرين خاكريزها هم فتح شوند. تصويب قانون چند همسري، مهندسي جنسيتي جامعه كه شامل تفكيك جنسيتي دختران و پسران از دوران مهد كودك خواهد شد، تغيير محتواي دروس مدارس و ديگر نهادهاي آموزشي براساس جنسيت، تغييير و تبديل بازي‌ها و آموزش‌هاي كودكان در دوران مهد كودك، تفكيك جنسيتي در محل كار، اجتماعات، طراحي بيمارستان‌ها و پارك‌هاي زنانه، حتي ارائه طرح‌هايي براي منازل مسكوني به شكلي كه زنان دور از انظار مهمانان و ديگران باشند و ... از آخرين تيرهاي تركش حكومت «انقلابي» جمهوري اسلامي است. اين خفقان و سركوب تحميل شده بر زنان از يك طرف تمايلات ضد زن و ارتجاعي اين حكومت را ارضا مي‌كند و از طرف ديگر زنان را از عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حذف خواهد كرد كه نتايج بسياري براي دولت روبه زوال و ورشكستۀ اسلامي دارد. مي‌تواند تعداد زيادي از بيكاران را از بازار كار حذف كند، اعتراضات و تنش‌هاي موجود در جامعه را كه در اين سال‌ها همواره زنان از پيشگامانش بودهاند خفه كند، مقولاتي مثل فرهنگ زنانه، فمينيسم و صداها و نداهاي برابري‌خواهانه و آزادي خواهانه زنان را كه در طي اين سي سال و اندي همواره يكي از چالش‌هاي عمده‌اش بوده خفه كند و.... اما زهي خيال باطل كه در عصر ارتباطات و با سطح آگاهي و رشدي كه زنان ايران دارند هرگز به اهداف ارتجاعي‌اش نخواهد رسيد.
حال در اكثر كشورهاي بپاخاسته منطقه نيز زنان با همان چالش‌هايي روبرو شده‌اند كه زنان ايران از ابتداي «انقلاب» اسلامي تا كنون با آن مواجه بودهاند. گرچه احزاب اسلامي سربرآورده از اعتراضات مردمي در كشورهاي منطقه همگي ادعا دارند كه آنچه آنان از جامعۀ اسلامي در برنامه‌اشان دارند هيچ ربطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد. گرچه وعده مي‌دهند كه قوانين سخت گيرانه در مورد زنان، از جمله حجاب اجباري را اعمال نخواهند كرد اما و به رغم اين قول‌ها و ادعا ها و قبل از اينكه حتي به قدرت برسند زنان در اجتماعات، محل كار و تحصيل و چه بسا در خانواده‌هايشان مورد بي‌حرمتي و تحقير و آزار و اذيت قرار مي‌گيرند. بافت مذهبي و پدرسالار اين جوامع حال با جان گرفتن احزاب اسلامي نيرويي تازه يافته و به متحد بالقوه و بالفعل اين احزاب واپس‌گرا تبديل شده است. اين ديو خاموش با گسترش فرهنگ و دستاوردهاي فرهنگي «غرب» در منطقه جان گرفت و به جان آمد، و به مقابله با اين فرهنگ برخاست. آنان منتقد راديكال اين فرهنگ نيستند بلكه از منظري ارتجاعي با آن ستيزه دارند. آنان نه با سرمايه‌داري مخالفتي دارند و نه با استثمار و به بردگي كشيدن مردم و طبيعت و نه تبديل شدن زنان به كالا.
كنترل زنان از اولين و شايد تنها خواست و هدف اين مرتجعين بپاخاسته است. اينان تمامي هويت خود را در كنترل زنان و تحميل فرهنگ پدرسالاري و مردسالاري، آن هم از نوع عهد عتيقش بر زنان، مي‌يابند. در مصر يك سال پس از سقوط حسني مبارك و پس از برگزاري انتخابات پارلماني، به نظر مي‌رسد كه زنان بازندگان بزرگ انقلاب هستند. طبق برآوردها تنها 10 تا 20 زن توانسته‌اند وارد پارلمان 498 نفري مصر شوند. در زمان حسني مبارك طبق قانون مي‌بايست 12 درصد منتخبين در پارلمان را زنان تشكيل مي‌دادند. اين قانون بعد از سقوط حسني مبارك لغو شد. [1]
احزاب شركت كننده در انتخابات تنها موظف شده بودند تا دست كم يك كانديداي زن در ليست انتخاباتي خود داشته باشند و اين درحالي است كه زنان دوش به دوش مردان در مبارزات شركت داشتند؛ حزب اسلامي نور، سلفي‌ها؛ حتي از چاپ عكس تنها كانديداي زن خود روي پلاكاردها خودداري كرده و به جاي آن گلي را چاپ كرده بودند. حزب اخوان‌المسلمين هم كه با به دست آوردن 220 كرسي بزرگترين برنده اين انتخابات است؛ ميانه چنداني با حقوق زنان ندارد. سياستمداران اين حزب؛ محافظه كار و به سختي مذهبي هستند و تصويري كه از خانواده دارند سنتي؛ اقتدارگرايانه و پدرسالارانه است.
به اين ترتيب در مجلس موسسان ِ 100 نفرۀ آينده نيز كه از ميان نمايندگان تشكيل خواهد شد؛ زنان در عمل نقش چنداني نخواهند داشت. در دولت 30 نفره دورۀ گذار نيز تنها سه زن عضويت دارند كه كمتر از زمان مبارك است. [2] در شوراي حكومتي دست نشاندۀ ارتش هم تنها سه نفر از اعضاي سه نفرۀ كابينه زن هستند، تمام 27 استاندار كشور مرد هستند؛ رئيس جمهوري هم كه آخر ماه ژوئن قرار است انتخاب شود حتما مرد خواهد بود. بنا به تحقيق يك سازمان بررسي‌هاي اقتصاد جهاني در ژنو وضع مصر از نظر برابري حقوق اجتماعي زن و مرد بسيار نامناسب است، از ميان 134 كشور مورد مطالعۀ اين سازمان مصري‌ها در رديف 125 قرار دارند... [3]. حجاب اگر چه رسما اجباري نشده اما گروه‌هاي ارتجاعي در كوچه و بازار و محل كار قصد تحميل اين سمبل ارتجاع به زنان را دارند. حضور فعالانه زنان در تظاهرات فرصتي براي عناصر و گروه هاي ارتجاعي براي تجاوز و هتك حرمت زنان بود.
در تونس جايي كه آغازگر «بهار عربي» بود با روي كار آمدن گروه اسلامي «النهضه» زنان سكولار گرد آمدند تا از شيوۀ زندگي خود دفاع كنند. آنان خواستار اين هستند كه قانون سال 1956 كه متضمن برابري زن و مرد بود دوباره برقرار شود. اين قانون در سال 1957 با هدف دستيابي به برابري بين زنان و مردان در بسياري از مناطق به اجرا درآمد. پيرو اين قانون زنان تونسي از سال 1962 تحت پوشش قانون جلوگيري از بارداري و آزادي سقط جنين بودند. بعد از استقلال از فرانسه در سال 1959 دولت قانون منع چند همسري را تصويب كرد و برابري‌هاي زنان در ازدواج مثل حق طلاق و قانون حضانت زن را نيز برقرار كرد. بعد‌ها سن ازدواج براي زنان به 18 سال رسيد و همينطور اعمال خشونت‌هاي خانگي جريمه داشت.... حال زنان نه تنها نگران از دست دادن اين «عطيه»ها ودستاوردها، كه حتي نگران از دست دادن اختيارشان براي انتخاب پوشش هستند.
در جامعۀ ليبي كه به نسبت حوامع مصر و تونس سنتي‌تر و حافظه‌كارتر است انتظار مي‌رود فشارها و تبعيض‌هاي بيشتري متوجه زنان شود. گرچه سياستمداران مدافع قذافي ادعا دارند كه حكومت وي سازمان‌هاي زنان بسياري تشكيل داده است و آنان نقش بسيار مهمي در آگاهي رساني به زنان دارند اما در همين جامعه به هنگام مبارزات اعتراضي مردم، زنان هميشه در معرض خطر تجاوز و آزار و اذيت‌هاي جنسي بودند و پس از سرنگوني قذافي و حتي قبل از اينكه خون قذافي و حاميانش خشك شود اولين قانون را عليه زنان تصويب كردند: برقراري چند همسري براي مردان.
زنان كشورهاي بپاخاستۀ منطقه نه تنها همچون زنان ايران، آنچه را كه به آنان «اعطا» شده بود و يا خود با مبارزاتشان به دست آورده بودند از دست مي‌دهند بلكه در ميدان نبرد، كوچه و خيابان مورد بي‌حرمتي، خشونت و تجاوز قرار مي گيرند: تصاوير و فيلم‌هاي ويدئويي كه از كتك زدن زنان در جنبش‌هاي اعتراضي اين كشور‌ها در همۀ دنيا پخش شد مردم دنيا را حيرت زده كرد. براي خاموش كردن اين ديو به پاخاسته تمامي زنان منطقه بايد با هم متحد شوند. براي جلوگيري از گسترش و قدرت‌گيري نيروهاي واپس‌گراي اسلامي در منطقه، لازم است كه زنان نهادهاي مستقل و مطالبه‌محور خود را تشكيل دهند و با اتحاد و همكاري با تشكلات مستقل زنان در كشورهاي ديگر از جمله ايران صفي قدرتمند عليه اين نيروها تشكيل دهند. اتحاد و همكاري زنان منطقه، انتقال تجارب خود و درس‌اموزي از يكديگر مي‌تواند مانع بزرگي براي پيروزي ارتجاع فراگير درخاورميانه و سايرنقاط دنيا باشد. مبارزات زنان براي حفظ و كسب حقوق خود نبايد تحت الشعاع مبارزات آنان براي دموكراسي يا مبارزه طبقاتي قرار گيرد.
اما و مهم‌تر از همه بايد نسبت به راهزناني كه در كمين مصادرۀ اين مبارزات قرار گرفته‌اند هشيار باشيم. آناني كه با بهانه‌هايي چون «دخالت‌هاي بشردوستانه»، «دفاع از دموكراسي وحقوق بشر» و... سنگ زنان و حقوق آنان را به سينه مي‌زنند در طي سي واندي سال حاكميت ارتجاع در ايران ثابت كرده‌اند كه نه دلشان براي دموكراسي سوخته است و نه حقوق زنان؛ آنان در پي منافع خود هستند و زماني كه منافعشان ايجاب كرده با انواع طالبان هم عهد و پيمان ِ همكاري و دوستي بسته‌اند. از زماني كه اين «طرفداران دموكراسي و حقوق زنان» ناچار شدند دست از حمايت حاكمان و حكومت‌هاي دست‌نشاند‌ه‌اشان در منطقه دست بردارند و به اعتراضات مردمي تسليم شوند از ترس قدرت‌گيري نيروها و طبقات فرودست در جامعه و براي مصادرۀ انقلاب مردم- همان كاري كه در ايران كردند- آغاز به بزك كردن حكومت‌هاي اسلامي طرفدار خود در منطقه كرده‌اند. در هيچ دوره‌اي به اندازه يك سال اخير حزب اسلامي تركيه اين همه مورد تكريم و تقدير قرار نگرفته است. نوع حكومت تركيه و حزب اسلامي آن الگوي پيشنهادي ِ«مدافعان دموكراسي و حقوق زنان» براي مبارزين و مخالفين در كشورهاي بپاخاسته عربي است و كعبۀ آمالي براي اصلاح‌طلبان وطني كه تمام ترس و لرزشان از پا گرفتن و قدرت گرفتن مطالبات و خواسته‌هاي طبقات فرودست در جامعۀ ايران است.
اخبار مبارزات و تلاش‌هاي زنان منطقه را منتشر كنيم، با آن‌ها تماس بگيريم و به آن‌ها ياري برسانيم. مبارزات خود را با آنان پيوند دهيم و دست در دست يكديگر عليه ارتجاع به پاخاسته به مبارزه برخيزيم.
زناني ديگر - اسفند 90
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر