رنگین کمان وال استریت
در « اعلامیه اشغال شهر نیویورک» که به وسیلۀ فعالین جنبش اشغال وال استریت نوشته شده است آینده جنبش با روشنی کامل ترسیم می شود:« ما می نویسیم تا تمام کسانی که احساس می‌کنند به وسیلۀ شرکت‌های چند ملیتی فریب داده شده‌اند، بدانند که ما متحدان آنها هستیم. همچون خلقی متحد ما واقعیت را می بینیم: آیندۀ بشریت همکاری همۀ اعضای آن را الزامی می دارد؛ قدرت یک دولت دموکراتیک وابسته به توده‌هاست اما شرکت‌ها از هیچ کس برای استثمارخلق ها و کره زمین اجازه نمی گیرند؛ هیچ دموکراسی واقعی‌ای نمی تواند وجود داشته باشد اگرشرایط حیات آن به وسیله قدرت‌های اقتصادی دیکته شود. ما در شرایطی به شما روی می آوریم که دولت ها زیر سلطۀ شرکت‌های چند ملیتی هستند که سودآوری برایشان بیشتر از انسان‌ها، منافع بیش از عدالت و به بردگی کشاندن بیشتراز برابری اولویت دارد.»
خصوصیت مهاجران و اعتصاب کنندگان ِ بحران اقتصادی 1929 در روزگار والدین ِ اشغال کنندگان امروزی، نوعی همبستگی و غمخواری و اخلاق برابری جویانه بوده است؛ این که به فکر دیگران باشی و در اوج تنگدستی نانت را تقسیم کنی. حال این خصیصه در جنبش وال استریت تولد دوباره یافته است. اینجا مردمی حضور دارند که با وجود تفاوت های معنادار سنی، طبقاتی و نژادی برای دفاع از جنبش «اشغال» دست به تظاهرات زده‌اند و در زمستانی سرد همراه دوستان بی خانمانشان در یک صف ایستاده‌اند. محل خیزش کنونی خیابان است و همین باعث همبستگی با بی‌خانمان‌ها می‌شود و معترضان در سراسر کشور معنی بی خانمانی و ممنوعیت خوابیدن در پارک‌ها و خوابیدن زیر چادر را می‌فهمند.[1]
1. عوامل شكل‌گيري جنبش
بحران سرمايه‌داري در بسیاری از کشورهای فقیر و غنی سبب جنبش‌های اعتراضی شده است و جنبش«اشغال وال استریت» يكي از آن‌هاست. اين جنبش كه با شعار «وال استريت را اشغال كنيم» آغاز كرد در واقع مركز مالي و سياست‌گذاري «وال استريت»، يكي از نهادهاي فاسد سيستم سرمايه‌داري امريكا را هدف قرار داده است. وال استريت دست‌كم به مدت چهاردهه به طور مطلق برخط مشي روساي جمهور امريكا نظارت دارد. اين مركز مالي و سياست‌گذاري به واسطۀ وابستگي سياستمداران هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه به قدرت پول، و به خاطر دسترسي به جريان اصلي رسانه‌اي عملا و قانونا كنگره را فاسد كرده است. انتصاب‌هاي تاييد شده توسط اين نهاد عملا باعث سلطۀ آن بر دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف دولتي از جمله ديوان عالي ، شده است؛ ديواني كه با قضاوت‌هاي جانبدارانه در حوزه‌هاي گوناگون همچون انتخابات، كار،محيط زيست و قانون قراردادها تمايل خود به دريافت رشوه را نشان داده است. بنابراين كساني كه از قدرت پول برخوردارند، با حمايت وال استريت، نه تنها امتياز انباشت آن را دارند بلكه از حق مالكيت بر طبيعت و منابع آن نيز بهره‌مند مي‌شوند و حق فرمانروايي بر نيروي كار و توانايي‌هاي خلاق مردم را نيز دارا هستند. اين سرمايه‌داران درحالي كه خود بر بيشترين بهره از ارزش توليدي برجامعه حاكم هستند با اجير كردن «روشنفكران» ِ خود فروخته مدام بحث‌هايي در مورد ضرورت رياضت اقتصادي براي تامين كسري بودجه راه مي‌اندازند.
سياست‌هاي حمايت شده توسط وال استريت از اواخر دهۀ 1970 به تضعیف اتحادیه‌های کارگری پرداخت، با بسترسازي براي مهاجرت نيروي كار ارزان و نامتشكل از خارج به امريكا باعث بیکاری گسترده شد، تکنولوژی‌های پیشرفته را جایگزین نیروی کار کرد كه باعث دامن زدن به بیکاری شد، صدور سرمايه به كشورهايي كه نيروي كار ارزان و مازاد داشتند بازهم به بيكاري دامن زد به طوري كه هم اكنون نرخ بیکاری 18 درصد و تعداد بيكاران بین 10 تا 14میلیون نفر است. بيكاري گسترده باعث ارزان شدن نيروي كار و پايين آمدن دستمزدها شد. به گونه‌اي كه دستمزدهاي حقيقي نيروي كار در امريكا طي ساليان 1978 تا 2007 به طور متوسط سالانه سي وهفت صدم درصد كاهش داشته است و اين در حالي است كه نرخ بهره‌وري صنعت طي همين دوره، سالانه 26/3 درصد رشد داشته است.
آنچه از نیروی کار دریغ می شد به حساب سرمایه داران می‌رفت. استفاده از انواع نوآوری‌های مالی مانند مشتقات اعتباری، وام‌های رهنی، اوراق تجاری، قرضه، بهادار، انواع کارت‌های اعتباری، تأسیس موسسات مالی، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، همه مجراهایی برای سرمایه‌گذاری‌هاي جديد ِ طبقه سرمایه داردربخش مالی و اعتباری بودند. وقتی چنین مازادی در بخش اقتصاد سرمایه گذاری شد، مزدبگیران قدرت خرید خود را از دست دادند و قادر نبودند در بازار کالا و خدمات، تقاضا ایجاد کنند.
سرمايۀ مالي و اعتباري انبوه شده كه نياز به بازار داشت آغاز به «اعطاي» وام به طبقات متوسط كرد و روز به روز بازار خود را وسيع‌تر كرد به طوري كه بدهي‌هاي سنگين وام گيرندگان به بانك‌ها از 734 ميليون دلار در سال 1975 به 13 تريليون دلار در سال 2006 رسيد. ناتواني پرداخت اين ديون توسط وام‌گيرندگان باعث ورشكستگي وام گيرندگان و بحران مالي براي دارندگان سرمايه مالي و اعتباري شد.
در اثر اين سياست‌هاي اعتباري و پولي از سال 1987 تا کنون آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار بیش از نصف دارایی خالصشان را از دست داده‌اند و آمریکایی‌های لاتینی تبار دو سوم آن را. از سال 2000، پنج و نیم میلیون شغل صنعتی از بین رفته و بیش از 42000 کارخانه تعطیل شده است، فارغ التحصیلان با بیکاری عظیمی روبه رو هستند و 40 تا 50 میلیون نفر درحال تزلزل شغلی هستند. در سال 2010 یک درصد جمعیت، 42 درصد ثروت را دراختیار داشتند درحالی که 80 درصد جمعیت فقط 13 درصد از ثروت ملی را دارا بودند. در دورۀ بوش پسرچهارصد ثروتمند 700 میلیارد دلار به ثروتشان افزوده شد و در چنین وضعیتی اوباما تنها کاری که کرد وضع مالیات‌های بیشتر بود. ثروتمندان درسال1955 حدود 51 درصد از درآمدشان را مالیات می‌دادند اما در2010 به 5/7 درصد رسید.
تسلط منطق کسب حداكثر ِ سود در تولید و مصرف، دورۀ سی ساله اخیر را به دوره‌ای تبدیل کرد كه نه تنها طبقات فرودست و طبقات متوسط را به خاك سياه نشاند بلكه طبيعت را هم به نابودي كشاند. امريكا بزرگترين توليد كننده گازهاي گلخانه‌اي و بزرگترين آلاينده و ويرانگر محيط زيست در تمامي طول تاريخ و در تمام دنياست. [2]
2. اولين جرقه‌هاي جنبش
اولين جرقۀ جنبش «اشغال» از طريق انتشار يك فراخوان ساده توسط نشريۀ «تبليغ شكنان» با اين مضمون:«17 سپتامبر، خيابان وال استريت، چادرها را بياوريد!» زده شد. حضور در «خيابان» و گسترش جنبش از شهري به شهري ديگر و تصرف يك مركز عمومي در هر شهر، جاهايي كه اهرم‌هاي عمدۀ قدرت حضور دارند؛ فضاي عمومي را به يك وسيلۀ ارتباطي و مكاني براي گفتگو و مناظره تبديل كرد. كيل لاسن سردبير اين نشريه معتقد است كه در آن مقطع به دودليل امكان بازتوليد تجربه‌اي همچون تجربۀ ميدان تحرير را در امريكا مناسب مي‌ديديم: الف: نياز جناح چپ سياسي به فرصتي براي عرض اندام و ب: آمادگي مردم؛ مردمي كه شغل و كار خود را از دست داده بودند و اميدي براي كسب شغل و درآمد نداشتند. علاوه بر اين افرادي كه افتضاح اقتصادي سال 2008 را به بار آورده بودند به هيچ‌وجه به خاطر كلاهبرداري‌هايشان در وال استريت محاكمه نشدند.[3]
سردبير اين نشريه مي‌افزايد:«ما در نشريه اما از 20 هزار نفر از نيروهاي فعال خواستيم كه به جنوب منهتن سرازير شوند و چادرهاي خود را برپا كنند.»
لاسن معتقد است تجربه تونس و مصر و انقلابیون در استفاده از فیس بوک و تویتر الهام بخش مردم در آمدن به خیابان بوده است. اما غیر از وقایع بهار عرب، دانشجویان فعال در جنبش اشغال وال استریت، از جنبش وضعیت گرایان پیروی می کنند. جنبشی که همان نشانه‌های یک انقلاب جهانی را، که در جنبش ماه می سال 1968 در پاریس وجود داشت، در خود دارد.
ناگهان همه دانشگاه‌ها و در پی آن شهرها در می 68 قیامی جهانی به راه انداختند که واجد ریشه های تئوریک و فلسفی در جنبش خود یعنی «situationism » بودند. اندیشۀ اصلی آنها این است که اگر شما به عنوان یک نیروی اجتماعی ایده قوی و رفتاری متحدانه دارید و اگر آن لحظه موعود رسیده باشد، همه چیز برای یک انقلاب فراهم است. برخی این پس زمینه تئوریک را برای جنبش اشغال وال استریت قائلند. البته مي 68 بيش از آنكه يك انقلاب بنيادين باشد، انقلابي در سطح فرهنگ بود، اما این جنبش بسیار جدیتر است زیرا که در مواجهه با یک بحران اقتصادی - اکولوژیک قرار دارد. [4]
3. گرايشهاي متفاوت ِ جنبش
این جنبش با برگزاري تعداد زیادی راهپیمایی، گردهمآیی و ابتکارات سیاسی ديگر گروه‌های گوناگون با خواسته‌های متفاوت را دربر گرفت؛ ازجمله سندیکاها، انجمن های محلی، دانشجویان، مخالفان جنگ و حامیان محیط زیست. هم چنین می توان ازمارکسیست‌ها، سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها، آنارشیست‌ها، رادیکال‌ها، دموکرات‌ها، محافظه کاران و تی پارتی‌ها كه خواهان نظام راست گرای کهن هستند و می خواهند دست دولت اوباما را از سیستم درمانی کوتاه کنند، نام برد.
بیشتر افراد شرکت کننده در وال استریت به غیر از دانشجویان، بيكاران، از زنان و بی‌خانمان‌هایی تشکیل شده که از نظر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، هیچ نقش استراتژیکی در اقتصاد ندارند. بخش زيادي از بي‌خانمان‌ها را زنان تشكيل مي‌دهند و عده‌اي از آنان نيز تا كنون دستگير شده‌اند. در وال استریت صف ِ مستقل طبقه کارگر وجود ندارد، اما کارگران صنعتی و خدماتی بدون صف‌بندي مستقل در جنبش حضور دارند، فروشنده ها، معلمان و پرستارها و همچنین هنرمندان که پایه‌ای از این جنبش محسوب می شوند.
برخي از سرمایه داران و رهبران شرکت‌های چند ملیتی نيز با این جنبش اعلام همبستگی کرده‌اند و می کوشند موضع ضد سرمایه داری جنبش را به انتقاد از « افراط های سیستم » تقلیل دهند. تي‌پارتي‌ها با حضورشان در اين جنبش قصد دارند با دولت اوباما تسويه حساب كنند و حزب دموکرات آمریکا می خواهد این جنبش را به سوی منافع انتخاباتیش جهت دهد.
حضور گسترده و همزمان گرايشات متفاوت و گاه متضاد در جنبش عملا سازماندهي و همكاري را بسيار دشوار كرده است.
4. مطالبات جنبش
با توجه به وجود گرايشهاي متفاوت در جنبش بديهي است كه مطالبات متفاوتي نيز طرح شود. در درون جنبش بحث بر سر « تک مطالبه محور» بودن يا «چند مطالبه محور» بودن ادامه دارد. به نظر كيل لاسن سردبير چپ‌گراي نشريۀ «تبليغ شكنان» مطالبات مشخصي همچون بازگشت قانون «گلاس –استيگل»[5]، اعمال قانون يك درصد ماليات برمعاملات بورسي و قانون ممنوعيت معاملات و تجارت صوري، درجنبش طرح شده است اما هنوز جزئيات آن روشن نيست. به هر روی آنچه روشن است این جنبش قدرت های اقتصادی را به چالش گرفته و آنها را مسئول مشکلات 99 درصد مردم می داند و همين به خودي خود يك عمل مهم سياسي است. جف گودوين [6] معتقد است كه معترضان بیشتر به «شهوت سرمایه داری مالی حمله می کنند» تا به خود سرمایه داری. آنها با معترضان یونان و اسپانیا نقطه مشترک دارند و درحال مبارزه اند. فعالان جنبش می دانند بیکاری، ریاضت اقتصادی، ضبط خانه های مردم به دست بانک ها، محدود کردن سندیکاها و یا با قرض تحصیل کردن همه در ارتباط با قدرت حاکم مالی هستند. به نظر ديويد هاروي [7] جنبش بايد مطالبات زير را در دستور كار خود بگذارد: عرضه خدمات عمومي‌اي همچون آموزش و مراقبت بهداشتي در سطح عمومي به طور رايگان، ملغي كردن حق انحصاري قدرت‌ها در رسانه‌ها، مجازات تقلب وخريداري انتخابات؛ ممنوعيت خصوصي سازي دانش و فرهنگ؛ ممنوعيت بهره كشي از ديگران؛ از بين بردن نابرابري‌ها و اختلافات شديد طبقاتي و برقراري يك دموكراسي اقتصادي يعني تضمين حق مردم در اتخاذ تصميمات كلان در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي اجتماعي؛ نرخ‌هاي بهره، جريانات سرمايه، توليد شغل وگرم شدن زمين.
شعارهای روی پلاکاردها نشان مي‌دهد كه برخي از مطالبات مذكور در سطح جنبش نيز طرح شده‌اند:« دموکراسی، نه زرسالاری » « وال استریت دولت ها را اشغال کرده، وال استریت را اشغال کنیم » « شرکت ها خلق نیستند »....
5. جمع‌بندي
گرچه جنش اشغال وال استريت رنگين كماني از اميد و بشارت است اما نبايد نسبت به آن توهم داشت. جنبشي ناهمگون كه طبقات فرودست جامعه بدون تشكل مستقل و هدفمند در آن شركت دارند و گرايشهاي مختلف سرمايه‌داري با ابزارهاي مالي و سركوبشان با آن همراه شده‌اند مي‌تواند به راحتي با برخي اصلاحات جزئي در سيستم سرمايه‌داري بخش زيادي از بدنه خود را از دست داده و نيروهاي راديكال آن نيز سركوب شوند. جمهوري‌خواهاني كه به دولت اوباما نقد دارند، محافظه‌كاران و اصلاح‌طلباني كه مدافع نظام سرمايه‌داري و سيستم سرمايه‌داري امريكا هستند و خواستار گفتگو و تنظيم مطالبات برنامه محور و گذاشتن آنها روي ميز انتخابات 2012 هستند در كنار آنارشيست‌هايي قرار گرفته‌اند كه مي‌خواهند براي به نمايش درآوردن رنج 99 درصد مردم شكارچيان وال‌استريت را پاي ميز محاكمه بكشند، روند دمكراتيزه شدن را پي‌بگيرند و فضاهاي متروك وبي‌صاحب نيويورك را اشغال خلاق كرده و آنها را تبديل به مكان‌هايي براي زندگي بيكاران و بي‌خانمان‌ها بكنند، خواستار افزايش ماليات ثروتمندان يا دست يابي به مقررات بهتر براي بانك‌ها نيستند بلكه خواهان دموكراسي اقتصادي هستند. اين گرايشهاي ناهمگون گرچه مي‌توانند در كسب دستاوردهايي در چارچوب سيستم همراه بوده و حامي يكديگر باشند اما زماني كه مطالباتي سيستم سرمايه‌داري را هدف قرار دهد بسياري ميدان را خالي خواهند كرد. بايد از همين الان به فكر آن روز بود و چاره‌اي انديشيد.
آيا تشكل‌هاي مستقل مطالبه‌محور مي‌تواند راهكاري براي آينده باشد؟ تشكل‌هايي مستقل و هدفمند كه همگام با كل جنبش و مطالبات آن، مطالبات خاص خود را نيزپيگيري كنند؟
[1] نقل به مضمون از مقالۀ «بدون حتي يك آدامس بادكنكي آمده ايم اينجا تا بيندازيمتان بيرون!» از مايك ديويس
[2] آمار وارقام از متن سخنراني دكتر مالجو در دانشكدۀ اقتصاد تهران و ساير منابع اينترنتي
[3] يكي از بزرگترين كلاهبرداري‌هاي وال استريت، كلاهبرداري 65 ميليارد دلاري «برنارد مدوف»، از بزرگترين اختلاس‌هاي تاريخ محسوب مي‌شود. مدوف متهم به بزرگترين كلاهبرداري در وال استريت چند سال پيش به حداكثر مجازات، يعني 150 سال حبس محكوم شد. وي كه قبلا رئيس غيراجرائي بورس نزدك بود؛ پس از اعلام دخالت در 11 فقره اتهام از جمله كلاهبرداري در بازار سرمايه؛ پولشوئي و ارائه مدارك نادرست؛ بازداشت شد. اين يكي از بي‌شمار كلاهبرداري‌ها در وال استريت بوده است.
[4] ا«ريشه و خاستگاه جنبش اشغال وال استريت» - مصاحبه جاستين اليون با كيل لاسن، سردبير نشريۀ «تبليغ شكنان» - ترجمۀ نادر فتوره‌چي
[5] قانون گلاس استيگل مصوبه 1933 تفكيك بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري را الزامي مي‌كرد. اين قانون در سال 1999 لغو شد..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر