سيرحوادث داخل و خارج از كشور سريع و دمادم است و
گاه لحظه به لحظه پديده‌اي نوين را در عرصۀ جهاني شاهديم.
درعرصۀ داخلي، حاكميت جمهوري اسلامي سردرگم و از
هم پاشيده به دنبال روزنه‌اي براي برون رفت از بحران‌هاي هردم فزايندۀ پيش رويش
است. شكاف‌هاي درون سيستم حكومتي آنچنان نمايان و شديد شده كه قرباني شدن حداقل
يكي از جناح‌ها براي حفظ نظام ضروري به نظر مي‌رسد. جناح دولت و حاميان رانت‌خوار
و دلالان مالي بزرگش به هيچوجه مواضع كلان اقتصادي را به رقيب وانمي‌دهند. مافياي جناح امنيتي- نظامي و اقتصادي سپاه
همچون اختاپوسي برتمامي شاه‌كليد‌هاي اقتصادي از جمله نفت و تجارت و بازرگاني و..
چنگ زده وهردم بيشتر مي‌طلبد. بخش‌هايي
عمده از مجلس و بيت رهبري با حمايت از اين طيف، سعي در به حاشيه كشاندن دولت احمدي‌نژاد
و حذف آن دارند و پرواضح است كه در آستانۀ انتخابات رياست جمهوري سال 92 جامعۀ
بحران زده ايران شاهد رويارويي بيشتر اين جناح‌ها خواهد بود.
از سوي ديگر در عرصۀ بين‌المللي، نظام سرمايه‌داري
با يكي از بزرگترين بحران‌هايش در طي تاريخ مواجه است. بيكاري و سياست‌هاي رياضت
اقتصادي ِ تحميلي از جانب سرمايه‌داري مالي – صنعتي – نظامي امريكا و اروپا – يك
درصدي ها- به خيل عظيم كارگران- كارمندان، بازنشستگان، دانشجويان، اقليت‌ها، زنان
و... كشورها را يكي بعد از ديگري با چالش‌هاي تاريخي مواجه كرده است. اعتراضات
هماهنگ 99 درصدي ها در يونان، پرتغال و اسپانيا وچندين كشور ديگر جرقه‌اي نوين در
مبارزات ضد سيستمي مردم اين كشورهاست.
سرمايه‌داري براي برون رفت از اين بحران – حداقل
برا ي كوتاه مدت- نياز به سوخت ارزان و بازار مصرف دارد. ايران يكي از اين گزينه‌هاي
دلنشين براي سرمايه‌داري است. آنچه براي
غرب مهم و اساسي است ضمانتي است كه بايد از سوي حاكميت ايران براي تامين اين منافع
داده شود. اين ضمانت اگر از سوي بيت‌رهبري، جناح احمدي‌نژاد، سلطلنت طلبان، جمهوري
خواهان و هر دسته و گروه ديگري داده شود براي آنان توفيري ندارد. بعد از تامين اين منافع است كه ديگر خطر بمب
هسته‌اي محو مي‌شود، ديگر شعار حمايت از حقوق بشر، آزادي و دمكراسي در ايران پنبه‌اش
زده مي‌شود، همانطور كه در عراق، ليبي، تونس و... اتفاق افتاد.
آنچه كه در روزهاي اخير شاهدش هستيم جنب وجوشي است
كه در باب مذاكره يا آمريكا در درون جناح‌هاي حكومتي به راه افتاده است در اين
زمينه رقابت‌هاي پشت پرده آنقدر شديد شده كه گاه از پس پرده به بيرون درز مي‌كند. اما درصورت عدم توافق جناحي از حاكميت با غرب،
گزينه‌هاي ديگري به عنوان اپوزيسيون در خارج از كشور مد نظر هستند. رضا پهلوي
ودارودسته‌اش از يك سو، جمهوري‌خواهان و دمكراسي‌خواهان از سوي ديگر در خوش‌رقصي
براي جلب حمايت اربابان سرمايه‌دار به رقابت با هم پرداخته‌اند و در همين راستاست
كه بعضي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي فضا را براي تبليغ حول رضا پهلوي و يا جمهوري‌خواهان
بيش از پيش آماده كرده‌اند.
با توجه به شرايط موجود است كه رضا پهلوي منشور
پيشنهادي شوراي ملي را عرضه مي‌كند و درهمين جهت است كه منشور 91 پيشنهادي طيفي از
جمهوري‌خواهان وارد عرصۀ سياست شده است. قبل از بررسي و نقد اين بيانيه‌ها لازم
است كه دوسوال از خود بپرسيم:
- اولا بحران دروني حاكميت مي‌تواند شرايط را براي عبور از ديكتاتوري
وفقرو استثمار هموار كند؟
- ثانيا در شرايط گذر از جمهوري اسلامي چه بديل‌هايي مي‌توانند جامعه
را به شرايط انساني نزديك كنند؟
در پاسخ به سوال اول بايد يادآور شويم كه شرايط
حاكي از آن است كه ديگر بالايي‌ها نمي‌توانند با شعار «وحدت زير پرچم ولايت فقيه»
يا هر پرچم ديگري به عمر ستمگري خود ادامه دهند. ضعف و ناتواني در سرتاپاي ساختار
جمهوري اسلامي به خوبي نمايان است. فساد، رانت‌واري وتحريم‌ها جناح‌هاي درون
حكومتي را به جان هم انداخته است و هريك ديگري را تهديد به افشاگري فساد و جنايت
مي‌كند. دستگيري و قتل وبلاگ‌نويس جوان، ستار بهشتي در عرض يك هفته ناشي از همين
پاشيدگي دروني سيستم است. اما تجربۀ
تحولات تاريخ تمامي جوامع بشري نشان مي‌دهد كه نتوانستن بالايي‌ها به تنهايي منجر
به از هم پاشيدگي نظام سلطه نخواهد شد. و حتي نخواستن ِ پاييني‌ها هم تضمين كننده
روي كار آمدن نظامي انساني نيست. اينكه
اين پاييني‌ها درچه شرايط ذهني و تشكيلاتي باشند بسيار تعيين كننده است. پاييني‌ها
مي‌توانند نخواهند اما چه بسا اين نخواستن صرفا سلبي باشد و هيچ وجه ايجابي نداشته
باشد و در نبود آلترناتيوي از سوي نيروهاي مردمي، جريانات واپسگر و فرصت طلب بر موج جنبش مردم سوار شوند
و جامعه را واپس‌تر از آنچه هست برانند. نمونه‌اش شكل‌گيري سلطنتي مذهبي و ولايت
فقيهي بعد از نتوانستن رژيم سلطنتي و نخواستن مردم ايران در انقلاب 57 بود. واپسگرايي رژيم جمهوري اسلامي ِ جايگزين پهلوي‌ها
و حذف حداقل‌هاي حقوق انساني براي زحمتكشان؛ زنان، مليت‌ها و... به آن حدي رسيده
است كه پهلوي‌ها در برابر آن احساس روسفيدي مي‌كنند و اين همان برگ برنده‌اي است
كه آنان و حاميان سرمايه‌دارشان به آنان
به چشم آلترناتيوي موجه مي‌نگرند. جريانات
ليبرال- رفرميست نيز كه تا ديروز به جنبش سبز دل‌بسته بودند با مدافعان سلطنت و
دول بزرگ سرمايه‌داري دست در دست هم روياي آلترناتيو مطلوبشان را پي‌مي‌ريزند. به همين دليل نيروهاي چپ و مردمي وظيفه‌اي
سنگين بردوش دارند. ما موظفيم از يك سو نيروهاي واپسگرا و حاميان سرمايه را افشا
كنيم و از سوي ديگر در جهت ارتقا مبارزات
و تشكلات مردمي و برآوردن بديل‌هاي مناسب از بطن اين مبارزات و ابزارهاي تحقق اين
بديل‌ها كوشا باشيم..
مواضع سلطنت‌طلبان و جمهوري‌خواهان در بيانيه‌هايشان
نشان از آن دارد كه بديل‌هاي آنان ضدمردمي
و برمبناي منافع سرمايه‌داري و حاميان آن تهيه شده است. با يك بررسي كوتاه ِ منشور 91 و منشور پيشنهادي شوراي ملي وابستگي
آنان به نظام سلطه‌گر سرمايه‌داري آشكار مي‌شود.
الف- حمايت اين جريانات از تحريم‌ها عليه ايران و
ناديده گرفتن اين امر كه اين تحريم‌ها جان و سلامت اكثريت مردم يعني كارگران،
زنان، كودكان و.. را به خطر انداخته، نشان مي‌دهد كه رفاه و آزادي مردم براي اينان
اندك ارزشي ندارد و سياست ماكياوليستي در كسب قدرت توشه راهشان است.
ب- در برنامه‌هاي پيشنهادي اين جريانات به صراحت
از اصل «مالكيت خصوصي» دفاع شده و عنوان مي‌گردد كه «مالكيت خصوصي محترم است» تا
جاييكه نمايندۀ يكي از آنان در مصاحبه با صداي امريكا مي‌گويد: «ما بنا نداريم بين
كارگر و كارفرما، جانب يكي را بگيريم.» درحالي كه دراصل طرف كارفرما را گرفته‌اند.
به نظر ما همين يك بند كافي است كه مردم فاتحۀ اين به اصطلاح آلترناتيوهاي دمكراسي
خواه را بخوانند. آنان عملا دارند مي‌گويند:«ما شرايط موجود اقتصادي را تغيير نمي‌دهيم،
ما استثمار را بيمه مي‌كنيم، ما جانب كارگر را نمي‌گيريم مبادا به كارفرما
بربخورد. ما تضمين مي‌دهيم اقليتي يك درصدي خون 99 درصدي‌ها را در شيشه بكند.»
حمايت از مالكيت خصوصي معنايي جز اين نمي‌تواند داشته باشد. معناي اين بند دقيقا
يعني حفظ شرايط موجود اقتصادي در ايران، يعني مطالبات زحمتكشان از جمله كار، مسكن،
بهداشت و... دوديست كه به هوا مي‌رود، همانطور كه در زمان شاه و ملا رفت.
ج- چماق «حفظ تماميت ارضي» و «ايراني يك‌پارچه و
متحد» از هم‌اكنون بالاي سرمردم ِ ترك، كرد، عرب و... برافراشته مي‌شود. تداوم ستم
مضاعفي كه اين مليت‌ها در دوران ستم‌شاهي و ولايت فقيهي با پوست وگوشت خود حس
كردند با واژه‌هايي چون «اساس تماميت ايران» يا «ارادۀ ملت ايران» در منشورهاي
پيشنهادي خودنمايي مي‌كند. اينان عملا پلوراليسم فرهنگي، ملي و اجتماعي در ايران
را ناديده گرفته و منكر وجود ملت‌ها و فرهنگ‌هاي گوناگون هستند و حق حاكميت و
استقلال كامل مليت‌ها را به حفظ زبان،
فرهنگ و لباس تقليل داده‌اند.
د- استفاده از مفاهيم فريب‌كارانه‌اي چون «اتخاذ
شيوه‌هاي مسالمت‌آميز» و «پرهيز از خشونت»، در محتوي اصلي خود يعني «ترمز‌ها را
بكشيد، مبادا نافرماني‌هاي مدني به جنبش‌هاي اعتراضي راديكال تبديل شود.»
اين شيوه برخورد به مسائل عمده‌اي چون سركوب شديد وبي‌وقفۀ مردم توسط پاسداران،
نظاميان، بسيجيان و لباس‌شخصي‌ها فقط نشاندهندۀ ترس و وحشت آنان از گسترش جنشهاي
مردمي است. همين ترس است كه باعث مي‌شود نئوليبراليست‌ها ورد ِ «تكيه به ارتش
پرتوان » را مدام تكرار كنند. اين جريانات
خواهان حفظ ارتش و نهادهاي امنيتي – اطلاعاتي ، حتي با همين ساختاركنوني، هستند.
نهايت كاري كه قرار است بكنند جابجايي چنده مهره خواهد بود. همان اتفاقي كه در
انقلاب 57 افتاد و يا برسر جنشهاي اخير در كشورهاي عربي آمد.
ه- در منشور پيشنهادي شوراي ملي و منشور 91
مزورانه از نزديك شدن به انواع اعتراضات، اعتصابات و يا مطالبات راديكال مردم
پرهيز مي‌شود. در هيچ بخشي از اين دو بيانيه پيشنهاد اعتصاب و اعتراض داده نمي‌شود
و اين همان نگاه از بالا به مردم است. مردمي كه بايد كنترل شوند و ابزار قدرتمندي
براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي مشتي سياست مدار فرصت‌طلب باشند.
و- تكيۀ اصلي و محور اين برنامه‌ها طرح شعار
«انتخابات آزاد» براي تصويب قانون اساسي و انتخابات شاه و يا رئيس جمهور است.
مثالي است كه مي‌گويند «شاهد از غيب رسيد.» اين روزها شاهد بحران عظيم نظام سرمايه‌داري،
بيكاري و فلاكت زحمتكشان در كشورهاي مطلوب اين منشور نويسان هستيم. در يوانان مردم «پارلمان» را محاصره مي‌كنند
تا جلوي تصويب طرحي ظالمانه عليه خود را بگيرند. طرحي رياضتي كه «نمايندگان
انتخابي مردم» در «شرايط ِ باز سياسي» نهايتا آن را تصويب كردند. نمايندگان در مقابل مردم و به نام مردم عليه
آنان مصوبه امضا مي‌كنند. اين برشي تكان دهنده از تاريخ معاصر است. بي‌اعتنايي
نهادهاي دمكراسي بورژوايي به خواست‌هاي مردمي كه به نام آن‌ها شكل گرفته‌اند نشان
مي‌دهد كه پارلمان و دمكراسي نمايندگي تاريخ مصرفش، به گواه تاريخ، تمام شده است.
با ابزارهاي ساخت بورژوازي نمي‌توان به جنگ بورژوازي رفت. براي سرنگوني سرمايه‌داري
و حاميان سرمايه فقط با تكيه بر استثمارشدگان و مردم تحت ستم سرمايه داري مي‌توان
ره به جايي برد. بنابراين پاسخ ما به سوال دوم اين است كه بديل‌هاي واقعي آن‌هايي هستند كه با مبارزات و
برمبناي مطالبات واقعي مردم بنا مي‌شوند و نه برفراز سرآنان و برمبناي ناديده
گرفتن مطالبات اكثريت مردم و پرداختن به منافع يك درصدي‌ها.
زناني
ديگر
آذر
ماه 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر