زنان زحمتكش راديكال‌ترين و پوياترين نيرو در
جنبش ضد ديكتاتوري، ضد ارتجاع و ضد سرمايهداري
127 سال از شروع گسترده مبارزات كارگري در شيكاگو
مي‌گذرد. در سرتاسر كره زمين اكثريت مردم، يعني نيروي كار، براي ادامه‌ي زندگي
مجبور به فروش نيروي كارشان هستند. سرمايهداري در اشكال جديدش يكپارچه‌تر از
هميشه و فراتر از حاكميت دولت‌هاي ملي و يا وابسته، كره خاكي را جولانگاه سياست‌هاي
نئوليبراليستي خود كرده است. در جبهه‌ي
مخالف كارگران و اقشار متوسط لحظه به لحظه به پرتگاه خط فقر نزديكتر مي‌شوند.
نيروي كار در ايران علاوه بر شرايط غيرانساني سرمايهداري جهاني متحمل شرايط
ديكتاتوري ارتجاعي و ندانم كاري حاكم بر
كشور نيز مي‌باشد. همچون سال‌هاي گذشته از
گراميداشت روزجهاني كارگر منع شده و برگزاري اين روز غيرقانوني اعلام شده است. حذف
يارانه‌ها و سپس تحريم‌هاي گسترده شرايط
جانكاه‌تري را به نيروي كار در ايران تحميل كرده و فعاليت تمامي جنبش‌ها از جمله
جنبش كارگري را به بند كشيده است. با اعلام نرخ 30 درصدي تورم توسط بانك مركزي خط
فقر يك ميليون وچهارصد هزارتومان اعلام شد. اما نرخ واقعي تورم نه 30 درصد بلكه
طبق بررسي سازمان خواربار جهاني – فائو- 65 درصد و به قول يكي از اعضاي هيات مديره كانون عالي
شوراهاي اسلامي كار استان تهران، در سبد معيشت خانوار كارگري (واحتمالا ساير
مزدبگيراني كه درآمدشان فقط كفاف يك سقف و خوراكي بخور و نمير را به آنان مي‌دهد)
120 تا 150 درصد است. بنابراين و مسلما خط فقر بسيار بيش از يك ميليون و چهارصد
هزارتومان است، اما حداقل حقوق كارگران فقط 487 هزارتومان تعيين شده است. در چنين شرايطي دولت ِ وابسته به دلارهاي نفتي
به بهانه‌ي كاهش درآمد نفت اقدام به كاهش بودجه در آموزش وپرورش، بهداشت، ايمني
كار و ديگر عرصه‌هاي مهم و اساسي زندگي مردم كرده است. بدينوسيله سطح زندگي
مزدبگيران از حداقل حقوق هم پايين‌تر آمده و جانشان در معرض خطرات روزمره ناشي از
عدم ايمني محيط كار و عدم امكانات بهداشتي، دارويي و پزشكي قرار گرفته است.
اما در بسياري موارد حتي اين حداقل حقوق هم
نصيب مزدبگيران نمي‌شود. پس از تصويب 25
درصد اضافه دستمزد براي كارگران در سال 92، بسياري از كارفرمايان به بهانه‌ي
ناتواني مالي حتي از پرداخت حداقل حقوق نيز امتناع مي‌كنند. آن‌ها ادعا دارند كه
قادر نيستند ميزان حقوق كارگران را طبق مصوبه شوراي عالي كار افزايش دهند و با
كارگران معترض نيز برخورد خواهند كرد. با
توجه به افزايش جمعيت جوياي كار و عدم برنامه‌ريزي دولت براي اشتغال‌زايي،
كارفرمايان با سواستفاده از اين شرايط با دستمزدي كمتر از حداقل حقوق و عقد
قراردادهاي يك سويه و سفيد امضا و حتي گرفتن تعهد محضري و بدون بيمه، كارگران را
به استخدام درآورده و بيش از پيش استثمار مي‌كنند. ترس كارگران از اخراج و بيكاري
باعث مي‌شود كه اكثريت آنان از شكايت و يا اعتراض خودداري كنند. گرچه شكايت آن‌ها
هم به جايي راه نخواهد برد چرا كه در اين ميان دولت از خود سلب مسئوليت كرده و
اعلام كرده است تعيين حداقل دستمزد
كارگران به خودشان و توافق با كارفرمايان مربوط مي‌شود و دولت فقط امضا كننده‌ي
توافقات آن‌هاست. اما زماني كه نوبت تدوين قانون كار، بيمه‌هاي اجتماعي، تعيين
ماليات و ساير قوانين مربوط به عرصه‌ي كار مي‌شود كارگران را راه نمي‌دهند و خود
به تنهايي تصميم مي‌گيرند.
اما به رغم تنگ شدن روزافزون بندهاي دست و پاي
مزدبگيران، در يك سال گذشته شاهد رشد و گسترش ِ گرچه محدود، اما موفق ِ اعتراضات و
اعتصابات در حوزه كار بوده‌ايم. تقويت
وجه اقتصادي – مطالباتي در جنبشهاي موجود نقطه عزيمتي اميدوار كننده در سال 91
بود. حضور و ظهور مطالبات اقتصادي در سطح
جنبش آن عنصر راديكالي را كه جنبش 88 فاقد
آن بود به عرصه‌ي مبارزه وارد كرده است و اين چشم‌اندازي روشن‌تر ازمبارزات عليه
سرمايهداري و ديكتاتوري عرضه مي‌كند.
سنگين شدن وزن مطالبات اقتصادي در جنبش مردم باعث
شده است كه جريانات گوناگون درون و بيرون حاكميت شعارهاي پوپوليستي خود را روي اين
وجه از مطالبات متمركز كرده و سهم خود در رانت‌خواري‌هاي مافيايي و ورشكستگي
روزافزون مردم را لاپوشاني كنند. و يا از طريق تشكل‌هاي «كارگري» دولتي سعي كنند
مبارزات زحمتكشان را به بيراهه برده و مدتي بيشتر بر سرير قدرت بمانند.
تشكل‌هاي «كارگري» دست ساز دولت و كساني كه امضاي
خود را در شوراي عالي كار برپاي حداقل مزد 487 هزار توماني گذاشتند با آغاز اولين
روزهاي كاري در سال 92 تبليغات گسترده‌اي را در همسويي با نارضايتي شديد كارگران
از مزد مصوب آغاز كرده‌اند و تلاش مي‌كنند با ترغيب كارگران به شكايت در ديوان
عدالت اداري خشم و انزجار آنان را مهار كنند. اما جريانات و تشكل‌هاي مستقل كارگري
كه حركاتي چون رفتن جلوي مجلس و طرح شكايت را جز خريدن وقت براي حاكميت نمي‌دانند،
خواهان تشكيل شوراهاي مستقل كارگري و اعتصاب و اعتراض هماهنگ در بخش‌هاي مختلف و
طرح مطالبات اساسي هستند.
اين جنبش مطالباتي كه در بخش‌هاي نفت، پتروشيمي،
نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها و ساير بخش‌هاي صنعتي و غيرصنعتي در حال شكل‌گيري است باعث
ارتقا جنبش سراسري شده و بتدريج بخش‌هاي بيشتري از نيروي كار را به ميدان مبارزه
خواهد كشاند و جنبشهاي ديگر از جمله جنبش
زنان، معلمان، دانشجويان، اقليت‌ها و اقشار متوسط را ارتقا خواهد داد. تعيين صف مستقل، طرح مطالبات ويژه و رد تئوري
«همه با هم» دستاورد اين جنبش خواهد بود.
نقش زنان
به رغم تصويب مزد برابر در مقابل كار برابر براي
زنان آنان در اكثر كشورهاي سرمايهداري از جمله ايران، همچنان مزد كمتري
از مردان دريافت مي‌كنند. از فرصت‌هاي
شغلي كمتري برخوردارند و عمدتا به كارهاي پست‌تر گمارده مي‌شوند و امكان ارتقاي
شغلي ندارند.
در ايران اكثر زنان در كارگاه‌هايي كار مي‌كنند كه
مشمول قانون كار نمي‌شوند و حتي از حداقل‌هاي تعيين شده قانون كار نيز محروم
هستند. كارگاه‌هاي نساجي، بافندگي، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شركت‌هاي واسطه‌اي، خدماتي، خدمات خانگي و قطعه‌كاري در منازل بخش
عمده‌ي نيروي كار زنان را استثمار مي‌كنند. نداشتن تشكل‌هاي مستقل ِ زنان كارگر و يا
محدوديت حضور آنان در تشكل‌هاي كارگري، آنان را به اهدافي آسان و ارزان براي
سرمايه‌داران و استثمارگران تبديل كرده است. خواست‌هاي آنان نه تنها توسط
كارفرمايان بلكه چه بسيار كه توسط همتايان مردشان نيز مورد سخره وبي‌توجهي قرار مي‌گيرد. بسياري از اين زنان از حق بيمه‌بيكاري، حق
درمان، مرخصي در دوران بارداري و شيردهي محرومند.
بسياري فاقد محل مناسب براي نگهداري و شيردهي كودكانشان در محيط كارند و در
بحران‌ها و به هنگام صرفه‌جويي‌ها همواره اولين نفرات اخراجي هستند. علاوه بر شرايط سخت و غيرانساني كار، زنان در
محل كار خود به كرات مورد رفتارهاي توهين‌آميز، مزاحمت‌هاي جنسي و خشونت‌هاي كلامي
قرار مي‌گيرند.
مزيد بر شرايط طاقت‌فرساي عرصه‌ي كار، زنان وظيفه‌ي
مديريت خانه، كارخانگي، توليد مثل، تغذيه و بزرگ كردن كودكان، تيمارداري و پرستاري
از افراد خانواده و... را نيز بر عهده دارند. كارهايي بي‌مزد كه جان فرسوده‌ي زنان
و بويژه زناني را كه در عرصه‌ي كار استثمار مي‌شوند روزبروز فرسوده‌تر وسرمايه و سرمايه‌داران را روزبروز فربه‌ترمي‌كند.
در برخي كشورها مجموعه‌ي اين خدمات خانگي را حدود يك سوم كل توليد ناخالص ملي
برآورد كرده‌اند. زنان بخش مهمي از رشته‌هاي «هتل‌داري»، «آموزش و پرورش» و «خدمات
تندرستي» را بدون مزد و به نفع اقتصاد سرمايهداري انجام مي‌دهند.
در سال‌هاي اخير به خاطر شرايط اسفناك اقتصادي،
افول ارزش‌هاي انساني و فرهنگي، فساد گسترده در سطوح مختلف و روان‌پريشي عمومي در
جامعه‌ي ايران، فشار بر زنان در عرصه‌هاي مختلف از جمله عرصه كار و خانوادگي به
مراتب افزون‌تر و طاقت‌فرساتر شده است. با توجه به اينكه يك سوم نيروي كار شهري را
زنان تشكيل مي‌دهند و در عرصه‌ي كار، خانه و اجتماع مورد استثمار مضاعف و چند گانه
قرار مي‌گيرند در مبارزات ضد سرمايه، ضد ديكتاتوري و ضد ارتجاع، هم از نظر كميت و
هم از نظر كيفيت نيرويي بسيار راديكال و تعيين كننده هستند. بنابراين تشكل و
سازماندهي مستقل آنان در عرصه‌هاي مختلف
يك دستوركار فوري و حياتي براي جنبش است. بهبودي وضع زندگي زنان فقط با حضور مستقيم و
فعال خود زنان امكان‌پذيراست و بهبودي وضع زندگي زنان، آغازي است براي بهبود زندگي
تمامي آحاد جامعه.
زناني
ديگر
11
ارديبهشت 1392
ما خواستار:
-
لغو
قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان در عرصه‌ي كار و سايرعرصه‌ها
-
لغو
كاركودكان
-
افزايش
فوري دستمزدها به نسبت تورم و گراني
-
توقف
اخراج‌ها و بيكارسازي كارگران و تامين امنيت شغلي
-
پرداخت
به موقع دستمزدها و معوقه‌ها
-
لغو
قراردادهاي موقت و سفيد امضا و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته‌جمعي
-
بيمه و
قانون كار براي همه‌ي مزدبگيران از جمله كارگران ساختماني، كارگران كشاورزي،
قاليبافان و ساير مشاغل كارگاهي، خانگي و متفرقه
-
بيمه
بيكاري مكفي
-
برچيده
شدن شركت‌هاي پيمانكاري
-
برخورداري
كارگران مهاجر از حقوق برابر شهروندي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر